التغيير: وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إدراج السودان كدولة راعية للإرهاب لا يزال قائماً، بما يتضمنه من قيود على المساعدات الأجنبية وصادرات ومبيعات الأسلحة، والصادرات ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
ووزير الخارجية الأميركي هو المخول بتقديم تقرير للرئيس الأميركي بعد 6 أشهر منذ تجديد فرض العقوبات على السودان يوم 13 يناير/كانون الثاني، ويعقب التقرير نصف السنوي، تقرير سنوي يتناول التقدم الذي يمكن أن يفضي إلى الحد من العقوبات.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعربت وزارة الخارجية السودانية عن أسفها لتضمين المواطنين السودانيين في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تقييد إجراءات دخول مواطني بعض الدول للولايات المتحدة.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية “إنه لمن المؤسف حقاً أن جاء القرار متزامناً مع إنجاز البلدين لخطوة تاريخية مهمة برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان، وشروع المؤسسات الاقتصادية والمالية ورجال المال والأعمال في البلدين في التواصل وفي تطوير مشروعاتهم الاستثمارية والتجارية، بغية توظيف ما يتمتع به البلدان من موارد وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية هائلة لصالح شعبي البلدين”.
ودعا البيان الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من #القائمة_الأميركية الخاصة برعاية الإرهاب “اتساقاً مع المواقف المشتركة لمحاربة الإرهاب الذي يهدد البلدين”، وهو ما حدث في وقت لاحق.