التغيير: بورتسودان

تقدم ممثلي عمال الشحن والتفريغ بمذكرة شديدة اللهجة يوم الخميس لوالي ولاية البحر الاحمر واحد عشرة جهة ذات صلة واختصاص ابرزها الهيئة التشريعية يطالبون فيها بزيادة الاجورالى جانب رفضهم تحويل جمعيتهم التعاونية الى شركة . 

كماحذروا في مذكرتهم التي اطلعت عليها (التغيير الالكترونية) من اعادة سيناريو نظام تولي المقاولين والشركات لأعمال الشحن والتفريغ الذي كان سببا في اندلاع احداث مارس من العام 1965التي قتل فيها خمسة عمال واصيب العشرات. 

وفي وقت سابق من مطلع هذا العام كون الوالي علي احمد لجنة لدراسة تحويل جمعية عمال الشحن الى شركة الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل العاملين .

وشدد ممثلو العمال بضرورة استصدار قرارات عاجلة لرفع الاجور اسوة بالزيادات التي شملت جميع موظفي الدولة وعمالها ،مع العلم بان كل ثلاثة اشهر يتم النظر في الاجور وفق ما هو معمول به في نظام التعاقد بين حكومة الولاية وجمعية الشحن . 

الجدير بالذكرأن الجمعية التعاونية لعمال الشحن والتفريغ  تكونت بعد احداث دامية في ستينيات القرن الماضي واسناد مهمة استخدام العمال اليها والتعاقد مع القطاعين الخاص والعام ومنذ العام 1967 تسلمت العمل بنسبة عمولة خدمات بلغت 20% اضافة الى اجور العاملين من اصحاب العمل .