حكمت محكمة القسم الجنوبى الخرطوم صباح اليوم الإثنين على الصحفية والناشطة الحقوقية أمل هبانى بالغرامة 10 ألف جنيه أو السجن أربعة أشهر فى بلاغ من أحد عناصر جهاز الأمن.

وكانت أمل قد تعرضت للصفع من أحد عناصر الأمن بعد ان حاول اعتقالها ونزع هاتفها النقال   أثناء تغطيتها لإحدى  جلسات محاكمة نشطاء تراكس العام الماضي ودونت شكوى ضده أودعتها مكتب استعلامات الجهاز إذ تتعذر مقاضاة أي عنصر أمني إلا بعد رفع الحصانة القانونية عنه بخطاب من مدير جهاز الأمن شخصيا.

وتفاجأ الوسط الصحفي في اليوم التالي بأن العنصر الأمني فتح بلاغا ضد أمل يتهمها باعتراضه أثناء تأدية عمله وأساءت إليه وعلى اثر ذلك حوكمت تحت المادتين من القانون الجنائي لعام 1991 (103) اعتراض موظف عام أثناء تأدية عمله و(160) الإساءة والسباب.

واستنكر صحفيون ونشطاء حقوقيون الحكم واعتبروه دليلا إضافيا على طغيان جهاز الأمن واستمرار في سياسة قمع الصحفيين وتخويفهم.

إلى ذلك أكدت شبكة الصحفيين انها لن تدع أمل هباني تخوض هذه المعركة وحدها ودشنت مبادرة باسم (جنيه الكرامة) لدفع الغرامة. .

واعتبرت الشبكة في بيان – اطلعت عليه التغيير الإلكترونية – الحكم اختلالا صارخا لميزان العدالة واستهدافا للصحفيين.

يذكر أن أمل هباني تعرضت للاعتقال عدة مرات على خلفية نشاطها الحقوقي كما حوكمت بالغرامة في عدد من قضايا النشر وهي حاصلة على جائزة “جانيتا ساقان” للمدافعات عن حقوق الإنسان.