التغيير : وكالات

أعلنت السلطات السودانية إنقاذ 21 رهينة كانوا محتجزين لدى مهربي وتجار بشر، وتوقيف سبعة من الجناة، شرقي السودان.

 وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، يوم الخميس، بأنَّ قوةً مشتركةً من شرطة مدينتي حلفا وكسلا تمكَّنت من توقيف سبعة من مهربي وتجار البشر، ومعهم 21 رهينة ينتمون لإحدى دول الجوار “لم تذكرها، وذلك فيما يبدو اشارة الى دولتى اثيوبيا وارتريا المجاورتين للسودان  “. 

وأضافت أنَّ من بين الرهائن عشرة رجال، وثماني نساء تتراوح أعمارهم ما بين “18-30 سنة”، وثلاثة أطفال، كما تمَّ ضبط سيارتين “نصف نقل”. 

وأشارت الوكالة إلى تدوين بلاغات ضد المتهمين تحت مواد من قانون مكافحة الاتجار بالبشر بشرطة مدينة حلفا الجديدة شرق السودان.  

وأكَّد مدير شرطة حلفا العميد شرطة عبد الله السايغ أنَّه تمَّ التخطيط الجيد والتنسيق التام بين القوى المشتركة لإلقاء القبض على مجموعة من مهربي وتجار البشر.

وأوضح أنَّ القوة المشتركة داهمت الموقع عند الساعة الثانية والنصف “بالتوقيت المحلي” صباح يوم الخميس، إثر ورود معلومات للشرطة.

وأحيانًا، يحتفظ مهربو البشر بالمهاجرين غير الشرعيين لديهم طلبًا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى إتجار بالبشر. 

ويعتبر السودان مصدرًا ومعبرًا للمهاجرين غير الشرعيين، وأغلبهم من دول القرن الإفريقي،  ويتم نقلهم إلى دول أخرى، إلى السواحل الأوروبية، بعد تهريبهم إلى ليبيا، وبدرجة أقل لإسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية.

واستضافت الخرطوم، في أكتوبر الماضي، مؤتمرًا يهدف إلى الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر في منطقة القرن الإفريقي، بمشاركة دول غربية. 

ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين ولا العصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.

ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم، ذات المرجعية الإسلامية، إلا أنَّ “الأخيرة” تحظى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمهاجرين. 

وتوجه منظمات حقوقية إتهامات للحكومة السودانية بإنخراط افراد من أجهزتها الامنية والعسكرية فى التجارة وتسهيل عمل “الخاطفين” وتقاضى مقابل مالى ضخم جراء ذلك.