التغيير: الخرطوم

دفعت الحكومة السودانية بعسكري لوزارة العدل بعد أيام قليلات من تعيين وزير اتهم بتزوير شهادات أكاديمية وتحفظت السلطات على أدائه القسم في وقت أصدر فيه المشير البشير قرارا بتعيين القيادي في ” المؤتمر الشعبي” وأمينه السابق إبراهيم السنوسي مساعداً لرئيس الجمهورية.  

 وفضلت الرئاسة السودانية  طي ملف وزير العدل أبوبكر حمد بهدوء وصمت على اتهامه  بتزوير  شهاداته العليا وأبلغته رسميا، الإثنين، بابعاده من الحكومة،  وأعلنت عن تعيين العقيد (م) د. عباس محمد طه وزيرا للعدل.

ومن اللافت ازدياد عدد العسكريين في التشكيل الجديد، فبالإضافة الى البشير ونائبه ورئيس وزرائه بكري حسن صالح ووزيري الدفاع والداخلية ينتمي  وزير المالية والعدل إلى المؤسسة العسكرية

وعمل عباس محمد طه في القضاء العسكري، ثم عميداً لكلية القانون جامعة النيلين،

ويعتبر مراقبون أن ازدياد عدد ضباط الجيش والشرطة في التشكيل الوزاري الجديد تمددا على حساب المدنيين الإسلاميين. الى ذلك أدى إبراهيم السنوسي الأمين العام السابق للمؤتمر الشعبي القسم مساعدا لرئيس الجمهورية.