التغيير : بورتسودان – صالح احمد

عبر عدد من عمال الموانيء عن سخطهم لبدء عملية تطبيق الخصخصة و تشريد ما يفوق الفي عامل بالميناء الجنوبي بورتسودان وذلك بعد ان تم ايجارها من قبل  وزارة النقل  الى  شركة دبي لثلاثين عاما .
 
وقال عثمان طاهر وهو أحد قيادات العمال (للتغير الالكترونية) بأن الميناء به   2000 عامل بين مؤقتين ومستديمي الخدمة وقد بدأت عملية التخلص من المؤقتين مطلع هذا الاسبوع على اعتبار انهم مربوطين بتعاقد محدد مع المخدم الذي له الحق بفسخ التعاقد متى ما شاء ودون اي مبرر  واضاف طاهر ” مستديمي الخدمة سيتم توزيعهم  في الموانيء الاخرى وهم قلة الى حين التخلص منهم بشكل تدريجي بحسب قوله ” .
 
وعاب عثمان عملية الايجار بانها تستهلك الاصول ولا تضيف للميناء كما انهم  في العام الماضي كعمال حققوا ربط ايراد افضل من عرض شركة دبي  . واشار الى اننا  سنخسر كعمال ودولة ولن نستفيد من هذه الشركة وهي في صالح نافذين بعينهم منهم، علي عبد الرحيم مستشار النقل  الذي  يمتلك خطين لاين واخرين لم يسمهم كما اشار الى ظهور وتدخل الفريق طه في الصفقة على حد قوله .
 
ونقل عثمان على لسان المستشار على عبد الرحيم بانهم سيسلمون الميناء لإصطاف استاندر عالمي مع تفاديه ذكر البدائل للعمال في دراسته .
 
في ما اكد الناشط  محمد كرار في تنوير بنادي البجا حول هذا الموضوع عن جلوسهم  وعدد من القيادات بالولاية مع المستشار علي عبد الرحيم الذي اكد لهم انه مكلف بتنفيذ وحسم ملف الخصخصة ،  واضاف كرار وكان رد المستشار صريح حين قال لنا “انتم كبجا لم تتطوروا وتطوروا الميناء طيلة السنوات الماضية لذلك نريد تطويرها وجعلها عالمية .. وطالباناه بالمهلة والمساعدة لكنه رفض قائلاً انه مأمور .
 
وندد  العمال في مقابلة لهم مع اعضاء من المجلس التشريعي خلال هذا الاسبوع بتعمد تشريدهم من قبل القائمين على امر الخصخصة ووصفوا الاسلوب المتبع من النقل وادارة الموانيء في التعامل معهم بالغير السليم وذو نتائج كارثية ووعدهم الاعضاء بالوقوف معهم ومساندتهم  .
وفي السياق  طالب  عدد من الحضور بمنتدى الاثنين في نادي البجا على ضرورة تكوين الية مناهضة وحملات تتصدى لهذا العبث  في ما ناشد  المتداخلون الحضور و كل منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والناشطين الى التضامن مع العمال .
الى ذلك ظلت  تنفي القيادات السياسية بالولاية  في لقاءتها الجماهيرية  عن وجود ما يسمى بالخصخصة وهذا ما أكده الوالي علي احمد في جلسات للمجلس التشريعي وفي تصريحات متكررة بوسائل الاعلام المحلية .
 
يذكر انه  تم  الغاء الخصخصة بقرار من رئاسة الجمهورية في العام 2008 بسبب احتجاجات الاهالي بالبحر الاحمر .