التغيير: وكالات

ذكرت مصادر إعلامية، أن السلطات السودانية أعادت النظر في قرارها القاضي بمنع دخول سلع زراعية وحيوانية من مصر.

وأعلنت السلطات السودانية، أواخر مايو الماضي، حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى البلاد.

وبموجب القرار السوداني، بات على أصحاب العمل استيراد السلع مباشرة من المنشأ، دون عبورها بمصر.

وكانت الحكومة السودانية قد قررت في مارس الماضي منع استيراد منتجات زراعية مصنعة في مصر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة.

والتقى السفير المصري في الخرطوم، أسامة شلتوت، مع وزير التجارة السوداني، حاتم السر، ودعاه إلى زيارة القاهرة قصد متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا المشتركة بين السودان ومصر.

من جهته، أصدر اتحاد أصحاب العمل السوداني بياناً بعد يومين من بيانه الأول، والذي وجه فيه أعضاءه بمقاطعة السلع الواردة من مصر، قال فيه إن العلاقات التجارية مع مصر سارية، والمعابر تستقبل السلع الأخرى من البلدين. وأضاف البيان أن قرار رئيس مجلس الوزراء القومي بإجازة توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر بعض السلع المصرية، والذي بموجبه صدر قرار أصحاب العمل، حدد بوضوح تام هذه السلع، حيث منع دخول سلع منتجات زراعية وشتول وتقاوي.

وأشار إلى أن القرار يهدف أيضاً لمعالجة بعض السلع التي دخلت الحظائر الجمركية قبل الحظر، كذلك حظر أربع سلع من ذات المنشأ غير المصري وهي اللبن والشاي والسكر والزيت، والتي سوف تتم معالجتها.وأكد اتحاد أصحاب العمل أنه سيشرع فورا في الاستجابة لقرار مجلس الوزراء باستيراد هذه السلع من بلد المنشأ، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية مع مصر سارية والمعابر تستقبل السلع الأخرى من البلدين.