التغيير : بورتسودان – الخرطوم 

 

طلب تنظيم “الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة”  المعارض في السودان من محكمة الجنايات الدولية النظر في قضية  ما عرف اعلاميا ب ” مجزرة بورتسودان ” التي خلفت العشرات من القتلي والجرحى. في وقت احيا فيه ناشطون ذكرى الواقعة ببورتسودان . 

وقال بيان صادر عن التنظيم المعني بشئون شرق السودان  الاحد واطلعت عليه ” التغيير الالكترونية”  ان  وفدا منه التقى بأعضاء من مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ، مشيرا الى ان  اللقاء تناول دور المحكمة في تحقيق العدالة ومحاكمة المتهمين من الحكومة السودانية وفي مقدمتهم الرئيس عمر البشير الذي وجهت له إتهامات بخصوص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور.

وأكدت الجبهة انها لجأت للجنائية الدولية بعد ان اقتنعت ان القضاء السوداني غير راغب وقادر في التحقيق في هذه القضية وان الاجهزة الامنية تضع العراقيل امام تحقيق العدالة  “وبإعتبار المحكمة مكملة للقضاء الوطني يقع عليها الاختصاص عندما يكون القضاء الوطني غير قادر او غير راغب في التحقيق مع المتهمين لإقامة الدعوى”.

في الأثناء، اقامت  “لجنة شهداء البجا” الذكرى السنوية لضحايا مجزرة 29 يناير ليلة أمس  بساحة الشهداء – ديم العرب  ببورتسودان  وسط حضور وتفاعل جماهيري كثيف  .

 

وكشفت اللجنة (للتغير الالكترونية ) عن معاناتها في الحصول على التصديق لإقامة التأبين واتهموا السلطات بوضع العراقيل أمامهم.

 

إلى ذلك هاجم المتحدثون في التأبين السياسات الحكومية في المنطقة فقال  محمود محمد” حكومة البحر الاحمر تنفق ما يفوق اكثر من عشر مليارات جنيه في مهرجان ما يسمى بالسياحة  والكوليرا تفتك بإلانسان مع عدم توفر الدواء  واضاف محمد الأسوأ انها تسخر كل امكانياتها في التستر على الوباء والاستهتار به”.  

 

ووصف متحدثون اخرون النظام بأنه” اس البلاء  والتهميش والفساد والتمكين الذي ظل يؤدي  الى استمرار المجازر والحروب   والتشريد  بعدد من مناطق السودان في  كل من دافور وكردفان وجبال النوبة  وكجبار “.

 

وأكد رئيس لجنة اسر الشهداء ابرهيم عمر استعدادهم  للتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية عبر محامي الدفاع والمحامين الديمقراطيين  وذلك بعد أن رفضت وزارة العدل قبول  ملف التحقيق الذي  طلبت التحري فيه   قبل أشهر بنيابة بورتسودان وتم سماع اقوال الشاكين ضد  الداخلية ومنسوبيها .

 

واضاف عمر أننا كنا على ثقة من تراجع السلطات  في اي لحظة  لكننا أردنا  “كشف تواطؤ الأجهزة  أمام الرأي العام المحلي والعالمي  “

 فيما ناشد إبراهيم كل  منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان  والقانونيين للتضامن من أجل إحقاق الحق والعدل    .

 

ووقعت أحداث بورتسودان في يناير من  العام 2005 حينما اندلعت احتجاجات شعبية ضد الحكومة السودانية الأمر الذي جعل السلطات الأمنية تسخدم العنف المفرط في تفريقها ، مما تسبب في مقتل 22 وجرح أكثر من خمسين وسط المحتجين.