التغيير : الخرطوم

أصدرت محكمة الإستئناف بالخرطوم برئاسة القاضي أسامة عثمان بشير أمراً بإلغاء الإدانة والعقوبة في مواجهة سبعة موظفين بوزارة العمل متهمين باختلاس اكثر من مليار ونصف المليار جنيه نسبة لعيب في الاجراءت المتمثل في “مستتد الشكوى”.

وكانت محكمة المال العام اصدرت حكماً في مواجهتهم بالغرامة بمبلغ (10) آلاف جنيه بتهم تتعلق باختلاس اكثر من مليار ونصف جنيه من اموال الموظفين.

وكان وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة كون لجنة للتحريات والتحقيق في اعقاب كشف تقرير المراجع العام عن تجاوزات مالية ومخالفات ادارية في حسابات وزارة العمل خلال 2013، تتعلق بتحصيل إيرادات وتجنيبها، وعدم إرفاق المستندات الدالة على الصرف والفواتير النهائية، بجانب عدم تصفية أرصدة حسابي الدائنين والمدينين “العهد والأمانات”.

وشطبت محكمة الإستئناف امس الدعوى   ضد المتهمين  بسبب عيب في الاجراءات لعدم وجود مستند بالشكوى المقدمة لوزير العدل وقراره بتشكيل لجنة التحري في القضية  وهو ما لم يمكن الإستئناف من معرفة اختصاصات اللجنة وصلاحياتها، وهي العيوب التي اعتبرتها المحكمة كافية لنقض الحكم.

ورأى القرار أن الإتهام لم يثبت أن أي من المدانين أصدر قراراً بفرض رسوم ذلك لعدم وجود الصلاحية، بل كانوا يحصلون رسوماً مقابل خدمات وكالة “الوفاق” لصالح نقابة العاملين، مشيراً إلى أن إفادات قضية الدفاع تؤكد أن النقابة هي من قام بالعمل موضوع الإتهام وأن العائد لم يكن يذهب لصالح المدانين وبذلك لم يثبت القصد الجنائي،  إضافة إلى أن النقابة هي من تقوم  بتقديم خدمة استخراج البطاقة وغيرها من الخدمات بمقابل وليس الوزارة.