أصدرت إدارة “مركز تراكس للتدريب والتنمية البشرية” بيانا دعت فيه قوى المجتمع المدني السوداني والدولي لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية موظفي المركز المقررة يوم  الإثنين 20 فبراير من الشهر الجاري بمحكمة جنايات الخرطوم وسط.

 

فيما يلي نص البيان

  

مركز تراكس للتدريب والتنمية البشرية

 

محاكمة ناشطي تراكس : الجلسة الخاصة باصدار الحكم

 

دعوة للتضامن والمساندة

 

سيُصدِرُ قاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط، د. أسامة أحمد عبدالله، حكمه في قضية نشطاء مركز تراكس ومدير منظمة الزرقاء يوم ٢٠ فبراير ٢٠١٧ في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف النهار.

 

والجدير بالذكر أن المحكمة قد أسقطت عن كل من خلف الله العفيف مختار ومدحت عفيف الدين حمدان جميع التُّهَم التي وجهتها لهما نيابة أمن الدولة، المتعلقة بالجاسوسية، وتقويض النظام الدستوري، وشن الحرب ضد الدولة، ومنظمات الإرهاب،. ووجَّهَت لهما تهما تحت:

المادة ٦٦ من القانون الجنائي الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة.

والمادة ١٤ من القانون السوداني لجرائم المعلوماتية.

والمادة ٢٤/٧ من قانون العمل الطوعي لخلف الله وحده. 

 

ووَجَّهت المحكمة التُّهم التالية لمصطفى أدم مدير منظمة الزرقاء للبحوث والتنمية:

المادة ٥٣ الخاصة بالتجسس،

والمادة ٥٥ الخاصة بإفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية.

والمادة ١٤ من القانون السوداني لجرائم المعلوماتية.

 

هذا وقد استمرت المحاكمة لمدة سبعة أشهر، وظل كل من خلف الله ومدحت ومصطفي محبوسين وراء القضبان لمدة تسعة أشهر.

 

   إننا نتوجه بالدعوة لكافة منظمات المجتمع المدني المستقلة، ولكل النشطاء المدنيين

والسياسيين، ولجميع الإعلاميين الشرفاء، ولجميع الحقوقيين، بالحضور وتقديم الدعم المعنوي لخلف الله ومصطفى ومدحت الذين وضعهم جهاز أمن الدولة ونيابته موضع الاتهام ظلما وكيدا وتشفيا. وسجنهم لتسعة أشهر ظلما وكيدا وتشفيا .. وحرمهم الحق في الضمانة بتهم التجسس، وتقويض الدستور، وشن الحرب ضد الدولة، وهي تُهَمٌ أسقطتها المحكمة جميعها، مؤكدة على ما ظللنا نردِّده على الدوام من أنها تُهَمٌ وُضِعَت لهدف واحد فقط هو حرمانهم من الحق في الضمانة، وسجنهم ظلما وتعسفا في أبشع نماذج استغلال القانون والتلاعب بأجهزة العدالة، وتوظيفها لممارسة نزواتهم السادية في تعذيب الشرفاء وإهانتهم، وحرمان أسرهم منهم.

  

كذلك نتوجه لجميع ممثلي البعثات الدولية وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان لحضور المحاكمة ومراقبتها للتأكد من مدى عدالتها كواحدة من معايير اختبار سلوك الحكومة خلال فترة الستة أشهر التي تسبق مراجعة قرار رفع المقاطعة الاقتصادية.

 

مجلس الإدارة