د. جمال برعي الحاج

يبلغ عمر هذه الورقة نحو الثمانية عشر شهراً، إلا أن الكاتب، ولتقديراته الخاصة حول مُنَاسَبَتها للنشر، ضيق نطاق الاطلاع عليها ليقتصر على حلقة ضيقة من أصدقائه الذين قام بأطلاعهم عليها. لقد شكّل مقال البروفيسور المحترم مهدي أمين التوم، بعنوان “دعونا نعترف بأننا قد فشلنا في إدارة الوطن سياسياً واقتصاديا” المنشور بموقع حريات بتاريخ 3 مايو 2017، دافعاً قوياً للكاتب لتغيير موقفه من النشر. كما مثّل مشروع رواية “اغتيال دكتورة أحلام حسب الرسول” للأديب الرؤوي شاهين شاهين، وما حظيت به من إعجاب وتداول كثيف في الأسافير منذ نشرها قبل نحو عشر سنوات،  أحد المحفّزات الهامة أيضاً التي شجعت الكاتب على الإفصاح برأيه هذا. فكلا العملين، اتسم بدرجة عالية من الصدقية في هضم حقائق الواقع الماثل واستخلاص بديل عملي ومقنع يمكن أن يكون ردّاً منطقياً ومقبولاً لحالة الحيرة التي تحيط بحاضر ومستقبل السودان. ذلك السودان الذي أصبح ملعباً لظواهر في غاية الخطورة، بطلها الرئيسي النظام الإسلاموي الحاكم؛ كظاهرة تكوين جيش رسمي جديد، موازٍ للجيش المعلوم، قوامه قطاع الطرق الخَلَويين؛ وظاهرة السير الحثيث في مسار الغلو والتطرف الديني الذي أصبح يسود الفضاءات السياسية والاجتماعية والفكرية؛ وأخيراً وليس آخراً، ظاهرة الانحطاط الشامل في كل المجالات لدرجة أصبحت فيه لغة السياسة تستمد من لغة الأزقة الخلفية للمدن!

أزعَــــمُ أن ما سأتناوله هنا في الشأن السياسي السوداني سيكون طرحاً غير مألوف لحدٍّ كبير. وأعلم أنه سيثير قدراً من الغضب والبلبلة لدى القارىء، بل أتوقع، في الحقيقة، أن ينظر البعض إلى ما ستطرحه هذه الورقة بحسبانه يدخل في باب الفانتازيا السياسية وأحلام اليقظة، هذا إن لم ينظر إليه بعين الشك والريبة واتهامات العمالة والخيانة. إلا أنني مقتنع تماما أن هذا الطرح، وعلى أسوأ الفروض، لن يكون أقبح من شرور الواقع البائس الذي يحيط بالسودان الآن.  هذا الواقع الذي فرض علينا أن نكون تحت سيطرة عصابة إجرامية بالمعنى الحرفي يسيطر عليها هي الأخرى حاكم فرد يفتقد لكل خصال الحاكم الطبيعي من ذكاء معقول، ورصانة، وفهم واحترام للناس وللدين وللقانون وللأخلاق.

لقد بلغت الأزمة في السودان، مبلغاً ينذر بشر مستطير لن تكون ساحته البلاد فقط، بل أتوقع أن يُفجِّر المنطقة المحيطة بأكثر مما هي عليه الآن بما لا يقاس. إن البلاد تمر اليوم بأصعب وقت في تاريخها المعلوم. يكفي أنها فقدت أكثر من ربع شعبها ومساحتها الجغرافية، حيث اختار ذلك الربع الانفصال عن وطن تحكمه طغمة مخادعة فاقدة للأهلية والشعور بعظم المسئولية تجاه الوطن وأهله؛ إلا أنه وقع، ويا للأسى الممض، تحت يد طغمة أخرى فاقدة للرؤية البناءة التي كان من المفترض أن تعوضهم عن سنوات الحرب والجوع والموت.

تطرح هذه المقالة منهجاً لمناقشة حاضر ومستقبل السودان بشكل ربما يكون مغايراً وغير مألوف كما أسلفنا القول، بيد أنه أكثر عمقاً ودقة في تقديرنا. كما تتوجه المقالة، للنخب التي يهمها أمر السودان، والتي تنزع للبحث عن طريق جديد للخروج من الأزمة بعد أن رأت بأم عينيها انغلاق كلّ السبُل المتَخيّلَة، وفشل كل التوقعات المنطقية التي جنحت إليها والتي كان آخرها أمل أن تلحق البلاد بموسم الربيع العربي، الذي انتهى بدون أن تنفحنا نسائمه سوى زهرة أمل وحيدة تفتحت ليومين قبل أن تخنقها غلاظة العسكر.

تنطلق هذه المداخلة من رؤية قوامها أن الصراع في السودان كان جوهره في الأساس صراع غير مُعْتَرف به صراحة، بين قوى الحداثة من جهة وقوى التقليد من جهة أخرى. وهي رؤية تعاكس الرؤى الأخرى السائدة والتي تنزع غالباً لتأويل مسار التاريخ  عبر تنسيبه لجذر طبقي أو جهوي أو ثقافي أو عرقي أو ديني، أو سياسي؛  أو بعض من ذاك، أو جميعه! إن الحيز لا يتيح الاسترسال في شرح هذه الرؤية، والمناسبة لا تشترط التعمق في توضيح حيثياتها، إلا أنه من المفيد،  توضيح أن صفّ الحداثة المعنية إنما يضم أولئك المنادين بالأخذ بالقيم الجوهرية والمناهج والممارسات والآليات التي جعلت شمال أوروبا يقود مسيرة التفوق البشري، بينما صفّ التقليد يشمل أولئك الممسكين بالذي جعل الشرق الأوسط يتذيل العالم في كل مؤشرات التقدم والرفاه المادي والمعنوي، وهو سيطرة مناهج التقليد والنقل والجبر؛ وبين هذين الموقفين تنشط الكثرة التائهة! هذه هي الرؤية في شكلها التجريدي، إلا أنها في الواقع أكثر تعقيداً من ذلك، حيث أنها مزيج مركب من عناصر ماثلة هنا وهناك مع اختلاف في درجة التركيز.  

لابد من التأكيد، بأنه ليس لهذه المقالة أي منطلقات حزبية أو ايديولوجية، ولا تحمل حتى لحظة نشرها هذه غير وجهة نظر صاحبها. كما ينبغي التوضيح أنها تستهدف كل مثقف ومهتم بأمر السودان، غض النظر عن الايديولوجية التي يتبناها. فالهدف من الورقة وضع رؤية جديدة يمكن أن يلتف حولها قدر معتبر من المثقفين السودانيين بغض النظر عن اتجاهاتهم وميولهم وتاريخهم ونظرتهم للمستقبل، حيث أن الرؤية المطلوبة لا تريد غير أن تضع السودان في منصة التأسيس التي يمكن، بالاستناد عليها، بناء هوية وطنية جامعة وإنشاء جهاز دولة حديث قادر على إدارة ما تبقى من إمكانات ومقدرات البلاد. بمعنى آخر، تستهدف الرؤية وضع السودان في مستوى شبيه من حيث التطور السياسي بوضعه عند خروج المستعمر البريطاني عام 1956!

أولاً – حقائق الوضع الماثل اليوم بالسودان:

إنه، ورغم كل التعقيدات المحيطة بها إلا أن هنالك أربعة حقائق جوهرية ماثلة تستحق تسليط الضوء عليها أكثر من غيرها، لأنها تمثل مفتاح الفهم للمآلات المحتملة في المدى القريب.

الحقيقة الأولى:

نظام الجنرال البشير الحاكم الآن غير قابل للاستمرار، حيث إنه يفتقد للكفاءة في كل مجال تقريباً ما عدا مجالي خنق الحريات العامة، ولعبة القط والفأر البائخة التي يمارسها قائده مع المحكمة الجنائية الدولية! كما أن فشله في تحقيق السلام والاستقرار السياسي تعبر عنه خير تعبير الحروب والنزاعات التي تضرب في كل أرجاء البلاد، وعرقلته المقصودة للجهود السلمية والتي يقف نموذجاً ساطعاً عليها التعامل الملتوي القبيح لنظامه مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في مرحلة الشراكة التي أعقبت اتفاقية نيفاشا مما أدى لتقوية تيار الانفصال؛ ويؤكّدها إفشاله المتهور لاتفاق نائبه في الحزب حينها، والمكروه شعبياً، الدكتور نافع، مع الحركة الشعبية بالشمال والذي بسببه تنساب أنهار الدم والدمع حتى الآن. أما فشله في إدارة الاقتصاد فتعكسه كل مؤشرات الأداء الاقتصادي، من تدنٍ لقيمة العملة الوطنية وارتفاع في نسب التضخم وانتشار للفساد بشكل غير مسبوق حتى على مستوى العالم. يضاف إلى ذلك إخفاقه في إدارة الخدمة العامة من أجهزة تنفيذية وعسكرية بشكل جعلها أقرب لمستويات القرون الماضية. وفي الواقع، بلغ من سوء القيادة وانعدام الكفاءة مرحلة عدم اقتناع القيادة بوجود مشكلة أصلاً!

إن فقدان الحكم، وخاصة رأسه، للكفاءة والاتزان المطلوبين للقائد، وافتقاده للحكمة وحسن التصرف، وإغلاقه لعقله عن مناصحات أقرب الناس إليه، وعدم استفادته من دروس الماضي، إضافة لافتقاد التنظيم الحاكم لمرجعية فكرية؛ كل ذلك خلق حالة من عدم الرضا، وتفشي للسخط داخل التنظيم. وهي حالة انعكست في تمرّد بعض قياداته عليه واستياء البعض الآخر بشكل علني.

غني عن القول، أن التنظيم بدأ يفقد وحدة الهدف والإرادة ويستنزف البدائل بشكل متسارع، مما سيُحكِم حالة الفراغ الفكري والتسيب التنظيمي والتي من المرجّح أن ينتج عنها مزيدٌ من الانقسامات، أو تقود لمغامرات لا يمكن التكهن بها. إن هذا النظام سينفجر قريباً، لا محالة، سواء بعمل جماهيري غير منظم فاقد للقيادات الخبيرة والمنظمة، وبالتالي يصير الوضع غير معلوم المآلات؛ أو عبر انقلاب داخل الجيش مجهول النهايات؛  أو باستيلاء جهاز الأمن على ما تبقى من أجهزة الدولة بكل مفاصلها بما في ذلك الجيش.  وهذا الاحتمال الأخير هو الأقرب للتحقق حيث إن هذا الجهاز يتمتع بالدرجة الأعلى من الانضباط ووحدة الإرادة قياساً بالمؤسسات الأخرى سواءاً العسكرية أو المدنية. كما يتمتع بالانتشار الكثيف وسط كل التجمعات البشرية في مواقع العمل والمناطق السكنية والقوات النظامية ومنظمات العمل الإنساني والأحزاب المعارضة نفسها بما فيها تلك المنقسمة عنه. يتّسم الجهاز كذلك بالشراسة و الميل للبطش الشديد خاصة عند ميلان ميزان القوى لغير صالح النظام حتى ولو بشكل طفيف، وذلك نسبة لخوف قياداته وأفراده من المحاسبة المستقبلية الناتجة عن انغماس الجهاز بكامله تقريباً في أعمال التعذيب والترويع وحماية الفساد إضافة لاتصافه بالغطرسة والاستبداد حتى على شركائه من الأجهزة النظامية الأخرى. إضافة لكل ذلك، لا بد من الوضع في الاعتبار أن الجهاز قد نجح في تأسيس جيش كامل تابع له (تحت مسميات هيئة العمليات وقوات الدعم السريع) قوامه عشرات الآلاف من الضباط والجنود المسلحين جيداً بما في ذلك المدرعات والمدفعية؛ جيشُ يتحلى بالمرونة وسرعة الحركة والانتشار والفاعلية الميدانية.

الحقيقة الثانية:

أحزاب وتنظيمات المعارضة السياسية المدنية أضعف من أن تقود عملاً في إمكانه إسقاط النظام. والدلائل على ضعفها أكثر من أن تحصى. أبسطها إنها عاجزة حتى عن مجرد تسيير مظاهرة محدودة دفاعاً عن قياداتها المعتقلة وذلك في خلال ثمانية وعشرون عاماً هي عمر النظام، كما أن النظام يلم بخارطتها الداخلية جيدا ويملك المقدرة على التلاعب بها بما يملكه من أوراق ابتزاز. أقصى ما يمكنها إنجازه الحصول على بعض المكاسب المحدودة التي يجود بها عليها النظام من خلال حوارها المذِل معه. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحزاب والتنظيمات، خاصة حزب الأمة ولحد ما الحزب الاتحادي الديمقراطي، تملك المقدرة على تعبئة جماهير واسعة في ظروف الديمقراطية فقط؛ وذلك لأسباب كامنة في طبيعتها نفسها، وتفقد هذه المقدرة تماماً في الظروف المغايرة. على الأقل هذا ما تؤكده التجربة العملية خلال كل عهود الدكتاتوريات في السودان.

بشكل عام لا يوجد احترام من قِبل الشعب للمعارضة التقليدية، ولا يعيرها الشارع انتباهاً كبيراً. كما أن قياداتها تفتقد للكاريزما المطلوبة وتفتقر للمصداقية وثبات المواقف بشكل يجعل كثيراً من أفراد الشعب يعتقد في أن الطغمة الحاكمة قد تمكّنت من السيطرة على تلك القيادات بأساليبها الوضيعة. على كلًّ فقد أثبتت فترة ربع القرن التي حكمت فيها طغمة الإنقاذ البلاد، أثبتت أن قوى المعارضة تفتقد لروح التضحية والفداء خاصة على مستوى قيادتها العليا بشكل يجعل جدارتها في قيادة أي عمل مؤثر موضع شك ويجعل من الصعوبة بمكان تصوّر أنها ستستعيد نفوذها التاريخي واحترام قطاعات الشعب لها.

أما المعارضة العسكرية بجنوبي كردفان والنيل الأزرق والتي تتمثل في قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان فلها حدود لا يمكن أن تتخطاها وأقصى ما يمكن أن تحققه في حدود توازنات القوى السياسية والعسكرية الراهنة بالإضافة لتركيبتها السكانية، هو الحفاظ على مواقعها الحالية أو الزيادة عليها في نطاق إقليمي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وربما يمكن لها، كأقصى حد لقدراتها، أن توجه ضربات خاطفة ومفاجئة في العمق الشمالي. إنه، ولأسباب لا تخفى على أحد، يصعب جداً في ظل ما ذكرناه من توازنات أن تتصدر الحركة الشعبية المشهد كمعبر عن معارضة تمثل كل السودان. تجدر الإشارة إلى أن الحركة نفسها، وإن اتسم أداؤها السياسي والعسكري بالتماسك ووحدة الإرادة بشكل أفضل من رصيفاتها، غير محصنة ضد الانشقاق في المدى المتوسط أو البعيد نسبة لفقدانها المرجعية الأيديولوجية التي يمكن أن تحميها من مثل تلك المصائر، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار التمايزات العرقية والجهوية في صفوفها والأوضاع غير واضحة المعالم في دولة جنوب السودان التي توفر خطوط الإمداد الرئيسية لها.

بالنسبة للمعارضة العسكرية الدارفورية، فهي منقسمة على نفسها بشكل حاد وقد أفلح النظام في تعميق الخلافات بين فصائلها المختلفة، كما أفلح في تحييد دولة تشاد وهو ما لعب دوراً كبيراً في إضعافها. إنه من الصعب، وفي ظل التوازنات القائمة وانقطاع خطوط الإمداد، أن يتجاوز مدى تأثير هذه المعارضة حدود دارفور لتؤثر على مركز الحكم في الخرطوم؛ كما أنه من المشكوك فيه أن تُحسَم مأساة دارفور عبر ما تقوم به من أعمال عسكرية أو سياسية منفردة.

الحقيقة الثالثة:

لم تتشكل الهوية الوطنية المتسقة للسودان بعد، وذلك لمجموعة من الأسباب المعقدة التي ليس هذا مجال نقاشها ومراجعتها، بيد أن الإشارة العامة لها واجبة في هذا المقام لأهميتها في استكمال الإحاطة بالواقع السوداني. فالسودان الحالي به اختلافات عميقة سواء على مستوى بنيته الاجتماعية من تنوع في الأعراق والقبائل والطبقات الاجتماعية والروابط الجغرافية، أو بنيته الفوقية من تعدد في الثقافات والديانات والطوائف والطرق الدينية والرؤى السياسية؛ وكل ذلك مصحوب بتنافر وعنصرية جهوية وعرقية جهيرة في كثير من الحالات. إنه من الأهمية البالغة التأكيد في إطار الإشارة لهذا التعدد والتنوع في مكونات البنية الفوقية، أن العقل الجمعي والوجدان الجمعي والمرجعية الفكرية للغالبية الساحقة من المسلمين السودانيين، رغم الاختلاف بل حتى التنافر في طريقة التعبير عن ذلك، هي الأسس والمفاهيم والقواعد التي تم بناءها بواسطة الدولة العربية الإسلامية قبل ألف عام من الآن.

يحتشد التاريخ القريب، منذ منتصف القرن التاسع عشر، وحتى الآن، بدلائل كثيرة عن تجذّر مفاهيم تلك البنية الفوقية وكمونها في العقل والوجدان الجمعي، والمنحى الرجعي لها. يقف دليلاً على أثرها القوي، التوجه الذي اتخذته الحركة الفكرية في العهد الإستعماري والسنوات القليلة التي أعقبته، والذي تجلّى في الأعمال الأدبية والثقافية لكبار المثقفين والسياسيين، حتى العلمانيين منهم. توجه يغلب عليه الحنين وتلبُّس روح الماضي الخاص بالدولة العربية الإسلامية في عصورها الأولى والوسيطة والبحث عن المستقبل في أضابيرها حيث يقف شاهدآ عليه، كأحد الأمثلة، قصيدة الشاعر عبدالله البنا المسماة تحية العام الهجري 1339 والتي جاء بها (بدون ترتيب بغرض الاختصار):

ياذا الهلالُ عن الدنيا أو الدينِ                    حدِّثْ فإنَّ حديثاً منك يشفيني

حدِّثْ عن الأعصر الأولى لتضحكني              فإن أخبار هذا العصر تُبكيني

وارمقْ بطرفك من بغدادَ داثرَها                  واندب بها كلَّ ماضي العزم ميمون

ونشيد مؤتمر الخريجين “صرخة روت دمي” للدكتور محيي الدين صابر:

نحن أبناء جنود فاتحين
جثت الدنيا لدى محرابهم
عزة العرب ومجد المسلمين
في دمانا , نحن من أعقابهــم

وقصيدة “الفردوس المفقود” لمحمد أحمد محجوب:

أبا الوليدِ أعِنِّي ضاعَ‎ ‎تالدُنا            وقد تَناوحَ أحجاراً وجُدرانا
هذي فلسطينُ كادتْ، والوغى دولٌ          تكونُ أندلساً أخرى وأحزانا
كنّا سُراةً تُخيف الكونَ وحدتُنا        واليومَ‎ ‎صرْنا لأهلِ الشركِ عُبدانا
نغدو على الذلِّ، أحزاباً مُفرَّقةً          ونحن كنّا‎ ‎لحزب اللهِ فرسانا
رماحُنا في جبين الشمسِ مُشرَعةٌ          والأرضُ كانت لخيلِ‎ ‎العُرب ميدان

وقصيدة “للعلا” لخضر حمد:

أمة أصلها للعرب
دينها خير دين يحب
عزها خالد لا يبيد
قد نفضنا غبار السنين
ونهضنا بعزم مكين
لنعيد فخار الجدود.. للعلا

وحتى النشيد الوطني الذائع الصيت “أنا سوداني” للشاعر محمد عثمان عبدالرحيم لم يبتعد عن ذلك النزوع:

أيها الناس نحن من نفر عمروا الأرض حيث ما قطنوا
يذكر المجد كلما ذكروا وهو يعتز حين يقترن
حكموا العدل في الورى زمنا أترى هل يعود ذا الزمن
ردد الدهر حسن سيرتهم ما بها حطة ولا درن
نزحوا لا ليظلموا أحدا لا ولا لاضطهاد من امنوا
وكثيرون في صدورهم تتنزى الأحقاد والإحن
دوحة العرب أصلها كرم والى العرب تنسب الفطن 

أما في الجانب السياسي فتقف دليلاً على قوة وتجذّر المرجعية الإسلامية التقليدية الرافضة للحداثة تلك السرعة الفائقة التي أطبقت فيها الحركة المهدية، التي لا تختلف بنيتها الفكرية والتنظيمية كثيراً، خاصة بعد أن أصبحت دولة، عن السلفية الجهادية السائدة اليوم، سيطرتها على السودان في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، ونموذجها في الحكم الذي بنته على نسق دولة النبي محمد (ص). كما يشهد على تغلغل تلك المفاهيم وكمونها المؤقت، النمو والتمدد الذي حققته الحركة الإسلامية سياسياً في الفترة التي أعقبت الحقبة الاستعمارية؛ كما يؤكد على طغيان ذلك النزوع الماضوي،  الفشل الكامل للحزبين الرئيسيين اللذين سيطرا على البرلمان السوداني في أعقاب انهيار الدكتاتورية الثانية عام 1985، فشلهما في إلغاء القوانين الإسلامية التي فُرضت في سبتمبر 1983 رغم تمتعهما بالأغلبية الميكانيكية الكافية؛ حيث ليس لكاتب هذه السطور أدنى شك في أن السبب الأساسي وراء ترددهما في ذلك فقدانهما لرؤية بديلة من الأساس، إضافة للخوف من فقدانهما لجماهيرهما التي تعشعش في أذهانها تلك النزعة الماضوية القوية الجذور.  

لقد كانت السمة الطاغية لتاريخ السودان الحديث منذ نهاية فترة التركية، باعتبار أنها العهد الذي تحدد فيه الإطار الجغرافي للسودان المعاصر، كانت هذه السمة هي الاستقطاب الشديد الذي لازم ذلك التاريخ. فقد تميزت فترة المهدية بالإنقسام بين أهل الغرب وأهل الوسط والشمال مع عزلة شبه كاملة لأهل الشرق عن المشاركة في الحراك السياسي باستثناء مشاركتهم الفاعلة في الجانب العسكري ذوداً عن المهدية تأثراً بقيادتها المتمثلة في شخص عثمان دقنة. أنه ورغم ذلك الاستقطاب الذي تأجج بوضوح أثناء فترة الخليفة عبدالله التعايشي، إلا أنه لم يتحور لصراع واضح المعالم نسبة لطغيان الأيديولوجية المهدوية وقسوتها في التعامل مع أي خلاف. نشير أيضاً إلى أن السمة البارزة للدولة المهدية كانت غلبة الفكر الأحادي الانكفائي وغياب المشروع الوطني والرؤية الإستراتيجية.

انهارت دولة المهدية بنفس السرعة التي انتصرت بها، حيث كانت نهايتها إعلاناً ببداية حقبة الاستعمار البريطاني للبلاد. لم يمض عقدان من الزمان منذ انتصار المستعمر، حتى بدأ في التشكل نزوع سياسي وثقافي وطني قائم على أكتاف فئات المتعلمين من خريجي المدارس المحدودة في تلك الفترة، وخريجي الكلية الجامعية الوحيدة، إضافة للعسكريين من خريجي الكلية الحربية. تمحور ذلك النزوع الوطني في الاتفاق حول التخلص من الاستعمار مع اختلافات في المرتكزات الثقافية والسياسية للفئات الناهضة.

لم يتم خلال فترة الاستعمار أي حوار حقيقي وجاد يمكن أن يقود لتوحيد السودانيين، المتعلمين منهم بالذات حول القضايا الكبرى، كقضية الهوية الوطنية ومسألة التوفيق بين المكونين العربي والأفريقي على مستوى الثقافة والسياسة والمجتمع. يدل على هامشية الاهتمام بهذه القضايا وعلى غياب مثل ذلك الحوار حول قضية الهوية الوطنية وهشاشة البناء الفكري بشكل عام، تعلّق قطاع مؤثر من الحركة السياسية الناشئة بفكرة الاتحاد مع مصر وطغيان تلك الفكرة على الحياة السياسية لفترة من الزمن؛ بدون أن يكون تبنّي الشعار ابتداءاً و التخلص منه لاحقاً نتاجاً لمعارك فكرية عميقة كما هو الحال في القضايا المصيرية!

أما في مرحلة ما بعد الاستعمار، فمن المعلوم أن 50 عاماً من أصل 60 عاماً تقريباً هي عمر استقلال السودان، كانت البلاد محكومة فيها بأنظمة دكتاتورية فاقدة لأي رؤية استراتيجية تتضمن مشروع نهضوي يمكن أن يدعم الروابط الاجتماعية والثقافية بشكل يؤدي لتكوين وجدان مشترك وهوية وطنية متفرّدة وجامعة. في حقيقة الأمر، يمكن وصف الفترة كلها، قياساً بالحصيلة المتواضعة من الإنجازات الفكرية والاجتماعية والسياسية، بأنها سنوات تهريج ضائعة! ربما كان من الإيجابيات النادرة لتلك الفترة، طرح موضوع الهوية بشكل أكثر عمقاً على المستويين الثقافي والسياسي، وبالذات مسألة العلاقة مع المكوّن الأفريقي. لقد لعبت حرب الجنوب، خاصة إبان صعود الحركة الشعبية لتحرير السودان، إضافة للحراك الفكري الذي تسببت فيه حركة اليسار في عقد الستينات، دوراً جوهرياً في إضفاء زخم كبير على قضية الهوية في المجالات الثقافية والسياسية إلا أن التراجع الكبير في المد اليساري وانتهاء قضية الجنوب بإعلان استقلاله أعادا القضية مرة أخرى لدائرة التهميش.

إضافة للتشوهات السياسية والثقافية الناتجة عن عدم تبلور هوية واضحة، فإن غياب مثال أعلى أو حلم شعبي أو فكرة ملهمة ذات خصوصية سودانية واضحة تلف الناس حولها، كان لا بد أن يؤدي إلى ضعف الروابط بين مكونات الوطن، وبالتالي غياب الشعور والروح الوطنية، ويقود في النهاية إلى سيادة النزوع السلبي من قبل الجماهير. في إطار هذا يمكن لنا أن نفهم كيف يذهب أكثر من ربع الوطن بسكانه، وكيف تستمر مآسي دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وكيف تنتهك حقوق قبيلة المناصير في الشمال، وكيف يقتل أبرياء البجة بالشرق ومواطني كجبار في أقصى الشمال، وكيف يقتل مئات الطلاب من دارفور بدم بارد، وكيف يسقط مئات الشهداء بانتفاضة سبتمبر المجيدة؛ كل ذلك بدون أن يثير أزمة وطنية شاملة، أو حتى موجة احتجاج شعبي ولو خجولة.

الحقيقة الرابعة:

السلفية الجهادية موجودة بالسودان وذات نفوذ ملموس ومتزايد، بل ومرشحة للوصول للحكم. إن ما يجري بالمساجد من تزايد واضح في التواجد السلفي خطاباً وشخوصاً، وما يسم الشارع من نمو متسارع في استخدام الأزياء المرتبطة بالفهم السلفي للإسلام، وما يدور بالمناقشات العامة خاصة عبر وسائط التواصل الإجتماعي التي أصبح يغلب عليها المحتوى السلفي (المولّد الرئيسي للتطرف)، كل ذلك يجب وضعه تحت منظار الفحص الدقيق؛ لأنه يشير لمسار سياسي ناهض به محطات خطرة جداً، خاصة إذا استصحبنا ما يحدث الآن بسوريا و ليبيا واليمن والعراق؛ فالبدايات متشابهة، لكن نأمل أن لاتكون النهايات كذلك!

هذه السلفية الجهادية لها ارتباط قوي لا تخطئه العين البصيرة برأس النظام، وذلك من خلال أجهزته الأمنية؛ كما أنها قابلة وجاهزة للتحرك في ثلاثة حالات في تقدير كاتب هذه السطور:

  • نشوء فراغ سياسي كامل أو فوضى سياسية شاملة كنتاج لانفجار داخل التنظيم الحاكم أفرز درجة عالية من الهشاشة في توازن القوى.
  • في حالة أطلقها الرئيس من عقالها لتؤدي مهمة يعتقد الرئيس أنها مخرج له من أحد الأوضاع التي يتسبب فيها هو نفسه في معظم الأحوال. وكمثال على ذلك يمكن له استخدامها في حالة تأزم الوضع العسكري في مناطق العمليات، أو نشوء مواجهة شاملة مع جيش جنوب السودان تستدعي ذلك، أو في حالة وجود هبّة شعبية واسعة النطاق مفتقدة للقيادة والتنظيم.
  • في حالة تأزّم الأوضاع داخل هذه السلفية الجهادية نفسها، وبروز توجّه لديها للاستقلال بنفسها، وضيقها من حالة الانتظار التي تعيش فيها حالياً.

إن الدلائل والمؤشرات على وجود هذه القوى وسيطرة الرئيس عليها عبر أجهزته الخاصة كثيرة. بيد أن قليلا من النماذج ربما يكون مفيداً لتأكيد وجهة نظرنا. نشير في هذا الصدد إلى أن النظام يحاول الظهور والدفاع عن تراخيه تجاهها، في بعض الأحيان، باعتبار أنه يستجيب لبعض مطالب السلفية الجهادية لامتصاص طاقتها وإبعادها عن العمل العسكري العنيف. هذا تبرير صعب القبول حيث إن النظام، وبطبيعته الأحادية، لم يحتمل وجود قوى سياسية و اجتماعية وسياسية مسالمة وراسخة الجذور في التربة السودانية، فكيف يقبل بوجود قوى مسلحة وذات أهداف بعيدة، علماً بأن النظام يملك القدرة على قمعها وهي في المهد:

  • في أغسطس 2007 انفجرت بالصدفة عبوة ناسفة بمنزل بحي سكني جنوب الخرطوم، اتضح أنه يستخدم كمعمل لتحضير العبوات الناسفة بواسطة إحدى المجموعات السلفية الجهادية. أعتقلت الشرطة المجموعة المتورطة التي كانت بقيادة أستاذ جامعي في الكيمياء وتضم في عضويتها نجل أحد الدعاة السلفيين المرتبطين بالجماعات الجهادية، والذي تربطه علاقة صداقة شخصية بالرئيس نفسه، وهو الشيخ عبد الحي يوسف. تم إطلاق سراح المعتقلين بعد قضائهم فترات متفاوتة في الاعتقال (لكنها قصيرة وناعمة مقارنة بما يتعرض له المعارضون الآخرون) إثر إجراء ما وصف بـ “مراجعات فكرية” لهم بواسطة بعض السلفيين، من ضمنهم عبد الحي يوسف نفسه، بتكليف من جهاز الأمن كما جاء بالصحف اليومية المرتبطة بالنظام. الجدير بالذكر أن الرئيس البشير كان وكيلاً لنجل عبد الحي يوسف، المتهم في القضية، عند زواجه لاحقاً بعد إطلاق سراحه!
  • تم قتل مسؤول المعونة الأميركي جون جرانفيل في الأول من يناير 2008 بالخرطوم، وقد تبنت جماعة أطلقت على نفسها “القاعدة في بلاد النيلين” مسئوليتها عن هذه العملية قائلة إن جهادها وقتالها ضد الولايات المتحدة وحلفائها من “الصليبيين والكفار” سيتواصل. كما بدأت في الظهور في ذات العام كتابات لــ “القاعدة” على الجدران في العاصمة.
  • اعتقلت السلطات المصرية في شهر يونيو 2009 شيخاً سلفياً يسمى مساعَد بشير السديرة وهو في طريقه مع عائلته للطائرة بعد رحلة علاج بالقاهرة استمرت عدة أسابيع. كان المحيّر وقتها تصدي صحيفة يملكها أحد الصحفيين المقربين من الرئيس رغم عدم انتمائه للتنظيم الحاكم، تصديها لحملة واسعة لإطلاق سراحه رغم أن شخصية الشيخ كانت مغمورة في ذلك الوقت وليس هو من أولئك الذين تسعى الصحف لنشر أخبارهم أو الأحداث المرتبطة بهم. لاحقاً وضح أن الشيخ المعني من الكوادر الهامة للسلفية الجهادية لدرجة أن جهاز الأمن قام باعتقاله في شهر سبتمبر 2014 على خلفية مبايعته لأمير داعش “أبوبكر البغدادي”، وأطلق سراحه في يناير الماضي بعد أن تم عقد لقاءات “مناصحة” معه من قبل بعض السلفيين “المعتدلين” الموالين للنظام الحاكم.
  • في منتصف عام 2010 تمكّنت مجموعة السلفيين الجهاديين المحكومين بالإعدام لقتلهم الدبلوماسي الأمريكي قرنفيلد، تمكنوا من الهروب من مسجنهم الحصين ونشروا فلما تسجيليا على موقع اليوتيوب للعملية من بداياتها الأولى وحتى نهايتها. معلوم لكل من له معرفة بذلك السجن، أنه من المستحيل حدوث ذلك بالطريقة التي تم بها إلا بترتيب جهاز الأمن وبموافقة من رأس الدولة. إذ إنه من البديهيات أن زنازين المحكومين بالإعدام بهذا السجن تفتقد لأي أدوات يمكن استخدامها في الحفر، كما أنه لا يوجد احتمال مطلقاً لأن يستمتع المحكومون بأدوات اتصال أو تصوير مثل التي استعملوها في تصوير الشريط. هذا ناهيك عن الأصفاد التي تقيد حركتهم والمراقبة اللصيقة من الحراس المنتشرين على الجدران العالية المحيطة بهذا القسم ذو المساحة المحدودة. لقد قدر أحد المهندسين الإنشائيين كمية التراب المفترض أن تنتج عن عمليات الحفر لنفق طوله يقارب الأربعين متراً، قدره بحمولة ثمانية شاحنات كبيرة لم يظهر لها أثر في الشريط المنشور على اليوتيوب!
  • أقيمت صلاة علنية في ساحة عامة، منتصف 2011، على روح بن لادن وبموافقة النظام الحاكم شارك فيها قيادات سلفية واضحة، كثيرٌ منها ينتمي للنظام الحاكم. من المعلوم بداهة أن حدثاً مثل هذا لا يمكن أن يتم إلا بموافقة جهاز الأمن، و في الغالب بموافقة من رأس الدولة.
  • شهد شهر مايو 2012 صداما بين قوات حكومية وبين نحو ثلاثين مسلحاً من السلفيين الجهاديين كانوا يقيمون بمعسكر تدريب عسكري تابع لهم بمنطقة الدندر النائية. رغم خطورة الأحداث والتي من المفترض أن تصل عقوبة المدانين بها إلى الإعدام وفقاً للقانون السوداني، إلا أن النظام اكتفى بحبسهم وبدون محاكمة لمدة عامين ثم أطلق سراحهم جميعاً في يوليو 2014 إثر “مراجعات” و “مناصحات” أوكلت لسلفيين مقربين من رأس النظام.
  • فوجيء السودانيون في شهر سبتمبر 2012 بتسجيل واضح على موقع “يوتيوب” لندوة جماهيرية مفتوحة أقامها تنظيم القاعدة بقرية سودانية. لقد كانت الجرأة واضحة لحد كبير حيث إن الندوة كانت حسنة التحضير كما أن الفيديو المصوّر أوضح ملامح المتحدثين وجانباً من الحضور وهتافاتهم، بشكل يؤكد وجود تواطوء، وغالباً موافقة كاملة، من الأجهزة الأمنية التي يستحيل قيام مثل هذه الفعاليات بدون معرفتها.
  • تم إحراق السفارة الألمانية بالخرطوم ورفع راية الجماعة السلفية الجهادية بدلاً عن العلم الألماني في شهر سبتمبر 2012 بواسطة الآلاف من السلفيين الذين تمت تعبئتهم بشكل مكشوف في المسجد الكبير بالخرطوم كرد فعل على فلم يسيء للرسول محمد (ص). كما تم في ذات اليوم محاولة اقتحام مماثلة للسفارة الأمريكية التي تبعد أكثر من عشرة كيلومترات من السفارة الألمانية، وفي منطقة غير مأهولة تقريباً، من قبل نفس المجموعة المنظمة. كل ذلك تم تحت حماية الشرطة والأمن، علماً بأنه من المستحيل حدوث مثل ذلك إلا بموافقة النظام أو بترتيبه. فالأمن السوداني له خبرة هائلة في إخماد أي تظاهرة في مهدها حتى في المناطق السكنية دعك عن المناطق الحيوية أو مواقع السفارات. كما أن لديه سيطرة كاملة على ما يدور بالمساجد سواء من ناحية ما يدلي به إمام المسجد من خطب أو ما يمكن أن يحدث من المصلين. الجدير بالذكر، أنه لم يجر تقديم أي من مرتكبي هذه الأحداث للمحاكمات رغم توفر الأدلة والقرائن صوتاً وصورة!
  • إنه ورغم تواصل حملات الهدم للمزارات الصوفية في مناطق مختلفة من البلاد بواسطة الجماعات السلفية، إلا أن النظام الحاكم ومؤسساته لم تقدم متهماً واحداً للعدالة، مما يؤكد وجود تواطوء وتنسيق مؤسسي بينهم.
  • رغم أن معظم المصادر الإخبارية أشارت إلى دخول مجموعات من مقاتلي الجماعة السلفية لمنطقتي دارفور وكردفان الشاسعتين وذلك بعد فرارهم من مالي على إثر الضربة الفرنسية في يناير 2013، إلا أن النظام تكتم على مصير هؤلاء المقاتلين، بيد أن الاحتمال الأكبر هو أنهم يعيشون في معسكرات تحت حماية السلطة.
  • أوضح شريط فيديو مصور في شهر ديسمبر 2013 وموجود على اليوتيوب تورط الجيش السوداني في تزويد الإسلاميين بليبيا بالأسلحة والذخائر حيث تم تسليم الأسلحة ومساعدات أخرى بواسطة ضابط ملتحي متوسط الرتبة يبدو أنه القائد للقافلة العسكرية. لقد أكد فريق من خبراء الأمم المتحدة في مطلع شهر مارس 2015، في تقرير تداولته وكالات الإعلام المختلفة، أكد تسليح حكومة المؤتمر الوطنى للميليشيات الإرهابية في ليبيا بما لا يدع مجالاً للشك نسبة لاستناده على معلومات دقيقة من ضمنها إفادات شهود عيان.
  • يقوم السلفيون بحملات منظمة وبموافقة واضحة جداً من جهاز الأمن لتعبئة المسلمين ضد المسيحيين وهدم كنائسهم. لقد امتلأت شوارع العاصمة الخرطوم، كنموذج، بعشرات الآلاف من الملصقات واللافتات، غير محددة المصدر، إبان شهور ديسمبر الأخيرة المنصرمة تحض على عدم مشاركة المسيحيين أعيادهم باعتبار أن ذلك يعد كفرا بالإسلام. معلوم أن أمراً مثل هذا يستحيل تنفيذه بدون موافقة جهاز الأمن، بل ربما يكون هو الجهة المصدرة والموزعة لها. كما تشمل حملات السلفيين هذه تشويه أو إتلاف المواد الدعائية لشركات الاتصالات التي تحوي صور نساء، معظمهن محجبات، والمنتشرة على الجسور والشوارع الرئيسية المضاءة جيداً. 
  • تأديب المخالفين بجرأة بالغة وشكل عنيف يمكن أن يصل مرحلة القتل، مثلما حدث بتاريخ 19/7/2014 لرئيس تحرير صحيفة “التيار” الذي ضرب ضرباً مبرحاً في مقر عمله وأمام زملائه بسبب إشادته بالديمقراطية الممارسة في إسرائيل في إطار مقابلة تلفزيونية معه صادفت العملية العسكرية لإسرائيل بغزة. تم الحدث بشكل لا يدع مجالاً للشك بأنه من تدبير جهاز الأمن لإرضاء السلفيين على ما يبدو.
  • شهد اليوم الثامن والعشرون من نفس الشهر اغتيال رجل أعمال محترم ومتدين هو السيد/ هاشم سيد أحمد بواسطة مجموعة من الشباب السلفي الذي ينتمي لجماعة يقودها أستاذ جامعي متطرف معروف. لقد أوضحت الاعترافات الأولية التي أوردتها الصحف، بأن الأسباب التي أدت لوقوع الجريمة تتعلق برفض لجنة المسجد التي يرأسها القتيل لهؤلاء الشباب باستخدام المسجد في أنشطتهم المتطرفة. فما كان منهم إلا أن اغتالوه بمنزله ومن ثمّ حاولوا الفرار للصومال، تلك المحاولة التي لم تتم، بسبب القبض عليهم بواسطة الشرطة بالقرب من الحدود مع إرتريا.

ثانياً – خلاصة الوضع الراهن:

  • ملايين من السودانيين الأبرياء يعيشون في محنة إنسانية تستحق الحل العاجل. شعب يتعرض لانتهاكات يومية واسعة النطاق جعلت مئات الالاف من أبنائه في معسكرات اللجوء، وتحت القصف المنظم، والاغتصاب المتواصل، والقتل المجاني، سواء من القوات النظامية، أو الأهلية المدعومة من النظام.
  • نهب منظم للموارد تقوم به الدوائر الضيقة في الحكم وذلك لمصلحة أفرادها ولتقوية تنظيمها الإسلاموي السرّي. يشمل ذلك، وبدون أن يقتصر عليه، عمليات بيع واسعة للأراضي الشاسعة وتهريب مكثف للذهب، وذلك خارج إطار الاقتصاد الرسمي.
  • نزوح كثيف للطاقات البشرية لخارج البلاد قابل لأن يتحول لأزمة انسانية عامة في حال تعقد وتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية بأكثر مما هي عليه.
  • إنحدار عظيم في مختلف جوانب الحياة حيث تكفي الإشارة إلى أن الصرف على قطاعي الأمن والرئاسة يمثل أكثر من 70% من جملة الانفاق العام وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة، وذلك في واحدة من أكثر الحالات غرابة في العالم. يوازي ذلك، تردي حاد في مجالات الثقافة والأدب والفن والعلم لدرجة أصبحت معها المسائل العلمية والمهنية، كقضية وجود الوبائيات النباتية على فسائل النخيل المستوردة من عدمها، مجالاً للصراعات السياسية و معارك مراكز القوى في النظام، وتنشر أخبارها الصحف على صفحاتها الأولى!
  • ممارسة سياسية فاقدة للرشد والثقة لدرجة أصبح معها الحزبان الأساسيان في المعارضة شركاء في الحكم على مستوى مؤسسة الرئاسة، مع احتفاظهما بموقعهما في المعارضة!! أما النظام فقد اختار أن تكون أقصى أمانيه المعلنة هي أن يشارك رئيسه في القمة الأمريكية الإسلامية بالسعودية!
  • دولة في طريقها للانهيار ومعرّضة للتفكك والفوضى الشاملة على نسق ما يتم الآن في سوريا وليبيا واليمن، وربما بشكل أخطر نسبة لاتساع الرقعة الجغرافية وتماسّها مع سبعة أقطار بحدود طويلة صعبة السيطرة.
  • غياب أي مشروع بناء وطني جاد قابل للانتصار وقادر على التأثير في اتجاه تأسيس دولة لها المقدرة على البقاء والاستقرار وتحقيق الأمن والرفاهية لشعب السودان.
  • مجتمع دولي يكتفي فقط بالمراقبة وتشجيع حوار غير مجد من الأساس بين نظام لا رجاء منه وكيانات سياسية لا تملك المقدرة على التأثير عليه في إتجاه التغيير السلمي.
  • قوات أممية لا تملك القدرة على حماية نفسها ناهيك عن حماية شعب.
  • استحالة نشوب ثورة شعبية منظمة في ظل توازن القوى القائم نسبة لغياب التنظيمات الفاعلة نتيجة لمقدرة القوى الأمنية الفائقة على إحباط أي محاولة لتجميع قوى سياسية بديلة بما في ذلك تلك القوى المنقسمة عنه.
  • استحالة انتصار العمل العسكري المنطلق من الهامش في ظل توازن القوى القائم.
  • وجود مؤشرات قوية على استعداد ومقدرة السلفية الجهادية على التحرك وملء الفراغات المحتملة.

ثالثاً – الوصاية مقابل السلام والتنمية والديمقراطية كبديل محتمل:

الحل من وجهة نظر كاتب هذه السطور يتمثل في بناء جبهة سياسية جديدة من عناصر سودانية ذات تاريخ شخصي ناصع بغض النظر عن قناعاتها الأيديولوجية أو السياسية. هذه الجبهة ذات برنامج محدد يقوم على أعمدة رئيسية أهمها:

  • الاقتناع بوجود أزمة لا مخرج منها عبر الحلول المطروحة في الساحة الآن.
  • تبنّي خط يستهدف وضع السودان على منصّة التأسيس، بمعنى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي أولاً ومن ثمّ توفير بيئة ملائمة يمكن أن تنشأ بها حركة سياسية وثقافية وفكرية معافاة.
  • العمل على بناء تحالف دولي يعضد تحقيق البرنامج الذي يستهدف وضع السودان في منصة التأسيس، وإعطاء هذا التحالف الدولي دور الشريك الرئيسي (الوصي) لشعب السودان في إزالة النظام القائم وصياغة مستقبل البلاد ولعب دور الضامن للاتفاقات والبرامج السياسية والاجتماعية التي ينبغي الاتفاق حولها لتحكم مرحلة التحول، وذلك نسبة للتعقيد البالغ الذي يشوب الوضع، وخطورة المآلات المستقبلية، واختلال توازن القوى بشكل حاسم لمصلحة القوى التي تريد هدم ما تبقى من البلاد.
  • حشد التأييد الشعبي لفكرة أن البديل هو إرجاع الوضع السياسي والقانوني إلى ما كان عليه أيام الحكم الذاتي في خمسينات القرن الماضي، مع بعض التعديلات التي فرضها الزمن، خاصة وأن الوجدان الشعبي يكتنفه الحنين لتلك الفترة.

إضاءة لمسألة تدخل المجتمع الدولي:

بالنظر لكل ما سبق، لا يرى الكاتب وجود احتمال لنجاح حلول لا يلعب فيها المجتمع الدولي دوراً حاسماً وقوياً؛ ذلك المجتمع الذي جرّب، ولأكثر من ربع قرن من الزمان، سياسات مختلفة ومتنوعة للضغط على النظام القائم في سبيل حل أزمة الحكم بدون فائدة. لذا يرى الكاتب أن تطورات الأحداث في المنطقة، وبالتحديد تزايد خطر الأصولية السلفية الجهادية، مقروناً بأزمة النظام الحاكم في السودان التي في طريقها لإنتاج حالة إنهيار وفوضى شاملة، إضافة لفشل كل المحاولات السابقة لعقلنة هذا النظام، تحتّم على المجتمع الدولي بقيادة حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا التدخل بأسرع ما يكون في الشأن السوداني وإيلاء هذا الأمر أولوية قصوى.

من المفهوم أن قرارات التدخل السياسي أو العسكري لا تحكمها القيم الأخلاقية والمثل العليا وحدها، فمصالح الدول ورفاهية شعوبها تأتي في المقدمة عند قادتها. كما من المعلوم أن أولويات الحكومات في التعامل مع القضايا الدولية يرتبط بعوامل مركّبة من ضمنها درجة المخاطر المحتملة على السلم العالمي، مدى حدّة الأزمة، وقابلية المشكلة للحل الخارجي. إضافة لذلك، فمن المؤكد، أن هنالك اشكالات عملية كثيرة ومعقدة، منها ما يتعلق بمدى قبول المجتمع الدولي وضع هذا الأمر في أجندته إبتداءاً، ومنها مدى مشروعيته من النواحي القانونية والسياسية والأخلاقية. لكن، وبالمقابل، يرى الكاتب أن هنالك مسوغات منطقية تجعلنا نأمل في تجاوز هذه المحددات واضعين في الاعتبار أن الوضع العالمي من ناحية توازنات القوى، ونوعية القوى الحيّة والفاعلة الآن، أصبح برمته غير مألوف، ويحتاج لمنهج تفكير غير مألوف هو أيضاً! لا بد أن يفهم المجتمع الدولي أن أي إنهيار غير منظم لنظام مثل النظام السوداني سيكون له تداعيات عالية الأثمان، كما لابد له أن يستوعب حقيقة أن سياسة الطبطبة على أكتاف الطغاة على حساب مستقبل الشعوب إنما مصيرها توليد أوضاع عصيّة على السيطرة لاحقاً كما هو الحال في كوريا الشمالية وإيران مثالاً. ينبغي التأكيد، أخيراً،  إلى أن المقترحات المطروحة في هذه الرؤية إنما تفترض حراكاً سياسياً كبيراً للتبشير بها والتفافاً جماهيرياً قوياً حولها كشرط أولي لدعوة المجتمع الدولي للتدخل، مما يجعل أمر الوصاية مشروعاً ومقبولاً، وأهم من ذلك مرغوباً ومستساغاً من قبل الأوصياء المفتَرَضين!

ربما يتحسس الكثيرون من فكرة تدخل المجتمع الدولي من زاوية تقاطع وتضارب المصالح الاقتصادية واالسياسية الخاصة بالأوصياء مع تلك الخاصة بمصالح الموصى عليهم! وهذا التضارب، في تقدير الكاتب، وارد جداً، لكنه ليس حاسماً في رفض الفكرة من أساسها حيث إنه يمكن، في تقديرنا، تجيير هذه الوصاية لمصالحنا الوطنية إذا أحسنّا إدارة علاقتنا مع العالم. فالمجتمع الدولي، بقيادة الغرب، هو المستفيد الأكبر من حالة الاستقرار التي من المفترض أن تنشأ؛ و توجد دلائل قوية ترجّح تخلّيه، أي الغرب، عن النظر لشركائه في العالم الثالث كمصدر للمواد الخام وسوق لمنتجاته. بل تشير أكثر الدلائل إلى تحبيذ وتبني الغرب للتعاون مع شركائه بدلاً عن السيطرة عليهم، وهو ما يمكن أن تؤكده جيداً علاقته الممتازة مع الصين والهند وفيتنام وكوريا الجنوبية وماليزيا والتي تستند على هدف الكسب للجميع (win-win). أما في الجانب السياسي، أو جانب السيادة، فإن في تجارب التدخل الغربي في البوسنة وكسوفو ومالي، إضافة لتجربة العراق التي يوالي نظامها إيران الآن رغم أنه كان تحت احتلال مباشر لقوى دولية منافسة وخصيمة لإيران؛ في هذه التجارب ما يشير إلى أن التدخل الخارجي يمكن أن لا يقود بالضرورة لسلب الإرادة الوطنية خاصة لو كان للجانب الوطني رؤية إستراتيجية وكفاءة عالية في إدارة العلاقة مع  الآخر.

إن ما أوضحناه أعلاه من حقائق الوضع في السودان واحتمالات تطور أزمته الخانقة إلى ما يمكن أن يهدد السلم العالمي، يشير بوضوح إلى أهمية أن يتصدى المجتمع الدولي بقيادة حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا، لوضع حد لاستمرار النظام القائم، والمساهمة المباشرة في بناء سودان جديد خال من المظالم والمعاناة ويشارك بفاعلية في تحقيق إستقرار المنطقة ويساهم بإيجابية في الحضارة المعاصرة.

لقد حان الوقت للعالم المتحضر، ومهما كانت الصعوبات، أن يعمل على توطين وتجذير مبدأ السيادة للشعوب وليس للأنظمة، في السياسة الدولية، حيث هو الذي يضمن له الحفاظ على السلم العالمي وبالتالي تحقيق الأمان لشعوبه. إن هذه المقترحات تنسجم مع المُثل العليا للإنسانية المعاصرة ومصلحة المجتمع الدولي بمجمله، وفي ذات الوقت تنقذ شعب السودان و ترفعه من تحت الأنقاض لتضعه في مسار النهوض والتقدم إلى الأمام.

إننا عندما نقترح حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا للقيام بقيادة الأمر لا نقصد استبعاد القوى الأخرى، إلا أن تركيزنا عليهما إنما ينبع من حقيقة أن الولايات المتحدة تمثّل الدولة صاحبة النفوذ الأعظم على مستوى العالم، وهي الأقدر على إستخدام القوّة، كما أن بريطانيا تمثل الدولة الأقرب لقلب الشعب السوداني والأكثر معرفةً وإلماماً بالتركيبة الإجتماعية والسياسية والثقافية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحكم ماضيها الاستعماري السابق إضافة، بالطبع، لنفوذها الاقتصادي والسياسي والعسكري المعروف.

إن الدعوة للتدخل الأجنبي ليست جديدة لا في الماضي ولا في الحاضر، فبمثلما لم تمثل تلك الدعوة عاراً في الماضي فإنها لن تكون كذلك في الحاضر أيضاً. وفي الواقع فإن كل القوى السودانية المعارضة حالياً، تقريباً، تتعامل مع القوى الأجنبية في اتجاه مساعدتها في تخفيف الضغط الواقع عليها من النظام عبر إدانتها له في المحافل الدولية، وفي اتجاه مناشدتها لإصدار القرارات الأممية المستندة على الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لحماية شعب السودان، ومطالبتها للمجتمع الدولي بتقديم مجرمي الحرب للعدالة الدولية، و المناشدات المستمرة للمجتمع الدولي لممارسة الضغط على النظام وإجباره على إيقاف الهجمات على المدنيين، إضافة للمناداة بفتح أبواب اللجوء السياسي لضحايا التعذيب والقهر السياسي. بل وحتى النظام نفسه، رحب وتعامل مع القوى الأجنبية بشكل أو بآخر كالقبول بوجود آلاف الجنود من أصحاب القبعات الزرقاء على أراضي السودان، مروراً بقبوله للمجتمع الدولي كراعٍ وضامن لاتفاقاته مع خصومه كما هو الحال في اتفاقية نيفاشا التي لعب المجتمع الدولي فيها دوراً حاسماً، وليس انتهاءاً بتسليم أجهزته الاستخباراتية أرشيفها الخاص بمعلومات أصدقائه من الإرهابيين الإسلاميين.

اما في الماضي، فالتاريخ يؤكد أن ما أفرزته الدولة المهدية من مظالم كان سبباً مباشراً لوقوف قطاع واسع جداً من السودانيين مع الجيش الغازي سواءاً في الجانب السياسي أو العسكري، الذي احتشد له عدد مقدر من السودانيين لا يقل عن عدد الجيش البريطاني نفسه. ولم يكن في هذا السلوك من السودانيين ما يدين أو ما يشين، فقد كان تصرفاً ملائماً لإنقاذ السودان من الفوضى الشاملة التي اجتاحته.

على المستوى الدولي، فقد كان تثمين الشعوب، ومن بينها الشعب السوداني، عالياً عند التدخل العسكري الواسع النطاق الذي قام به الحلف الأطلسي في البوسنة وفي كوسوفو لحماية شعبيهما من الإبادة والاستعباد. وما تعرض له شعبا البوسنة وكوسوفو، يتعرض له الشعب السوري الآن من قتل وتنكيل من جانبي الصراع: السلطة والجماعات المتطرفة، وهو أمر تتطلع معظم شعوب الأرض لأن يتدخل المجتمع الدولي عسكرياً فيه بأقوى مما هو عليه الآن وذلك لإنقاذ الشعب السوري. أضف لذلك، أن التدخل الفرنسي العسكري المباشر عام 2013 في مالي شكل عنصراً حاسماً في وقف تمدد التطرف والإرهاب في غرب إفريقيا، والذي لولاه لكان الغرب الأفريقي اليوم في حالة أخرى. 

إذن، ومن الناحية الجوهرية، لا نرى أن ما يتعرض له الشعب السوداني خاصة في مناطق الهامش أقل مما تعرضت له شعوب البوسنة وكوسوفو وسوريا، وبالتالي لا نرى غضاضة أو حرجاً في مناشدة المجتمع الدولي للتدخل الفاعل من المنطلقات الإنسانية العريضة.

الملامح العامة للبرنامج المنشود (مقترحات لا تشترط أو تحتِّم التزامن أو التعاقب):

  • إبعاد النظام الحالي، خاصة رأسه، من أي معالجة تستهدف السودان. لا بد أن يكون هذا واضحاً تماماً له، وأقصى حافز يمكن تقديمه له هو إعطاءه، وفئة محدودة من بعض قادة نظامه، حق الإقامة الآمن في السعودية، مثلاً، بشروط لا تتجاوز ما كان ممنوحاً للرئيس اليوغندي الأسبق عيدي أمين.
  • فرض مناطق حظر جوي على مناطق العمليات لخلق الطمأنينة للبشر العاديين وتقليل معاناتهم وإعطاءهم الأمل في وجود حل لمشكلتهم، هذا إضافة لتحسين توازن القوى لصالح المعارضة.
  • إبعاد المحيطين العربي والأفريقي من لعب أي أدوار رئيسية في تحديد مستقبل السودان.
  • إقناع القوى الرئيسية المعارضة سواءاً العسكرية أو المدنية بالقبول بشكل ما من أشكال الوصاية الدولية برعاية مباشرة من حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا لفترة زمنية تكفي لبناء أحزاب وتنظيمات معافاة، وبقيادات جديدة وشابة يراعى فيها عناصر النزاهة والذكاء والموهبة والرصانة. وفي هذا لابد أن تكون حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا حازمتين في ضرورة إبعاد الزعامات التاريخية والقيادات المشبوهة التي ليس لها سيرة نضالية من داخل هذه الأحزاب وتعيينها في مواقع شرفية. لا شك في أن مثل هذا السلوك سيجد الرفض والمقاومة من قبل هذه القيادات، إلا أنه من المعلوم أن هذه هي طبيعة هذه القيادات، وطيلة عملها مع النظام لم يكن لها غير خيار واحد وهو الحوار من موقع الضعيف لإيجاد قليل من المكاسب.
  • فتح الباب للقوى الإسلامية الإصلاحية، غض النظر عن مواقفها السابقة، للمشاركة في جهد إنقاذ البلاد بإخلاص، بدون أن يعني إصدار صك براءة لمن حامت حوله شبهة جنائية.
  • دعم كل القوى السياسية بشكل متوازن، وبما يسمح لها بإجراء نشاطاتها بفاعلية إضافة لمساعدتها في بناء قدراتها. يشمل هذا تقديم المساعدات الفنية لها من تنظيم ورش عمل وخلافه، للاتفاق على برنامج عمل موحد يغطي العشرة سنوات القادم، مدعوم بإخلاص من المجتمع الدولي.
  • تقوية الزعامات القبلية المرتبطة بالإدارة الأهلية والقيادات الاجتماعية والصوفية، خاصة في مناطق النزاعات، لفترة معقولة من الزمان يتم فيها ترسيخ جهاز الدولة ونظام الحكم. تقويتها مادياً ومنحها الاعتبار والمكانة اللائقين حتى تساهم في تحقيق الاستقرار في نطاقاتها ولتتمكن من إغلاق المنافذ أمام الجماعات الجهادية السلفية وفلول النظام القائم في حالة فقدانها السلطة. لقد كانت تجربة الإدارة الاستعمارية الإنجليزية في السودان موفقة لحد كبير في ذلك الجانب حيث إنه استطاعت بهذه الطريقة إدارة حكم هذه البلاد، أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع، ولأكثر من نصف قرن من الزمان، بعدد من الموظفين لا يتجاوز المئات. صحيح أن الوضع إختلف كثيراً، إلا أن هنالك الكثير من دروس العهد الاستعماري قابلة للتطبيق بعد تحسينها وتطويرها لتلائم الوضع الجديد. 
  • خلق حوار وطني مستمر بين مختلف الجهات السياسية والاجتماعية في سبيل بلورة عقيدة وطنية موحدة، وإستراتيجية قومية شاملة للتحول الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
  • إنشاء مفوضية بصلاحيات واسعة، وبإدارة كفؤة ومجربة، لإعادة بناء الخدمة المدنية من جديد. يتطلب هذا مساعدة العشرات وربما المئات من بيوت الخبرة العالمية واعتماد توصياتها وتنفيذها، كما يتطلب تشجيع ألوف السودانيين من ذوي القدرات العالية، على العودة والإسهام في بناء ما تم تخريبه خلال فترة النظام الحاكم.
  • السماح للقوى المعتدلة من الموالين للنظام والتي تتمتع ببعض الكفاءة الإدارية، من غير ذوي الفساد، بمواصلة أعمالهم وتطمينهم على جدارتهم في المعاملة مع قدم المساواة مع الآخرين.
  • الحفاظ على قوام القوات المسلحة وإعادة تحديد مهام الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها وفق برنامج محكم لتتفق مناهج عملها مع المعايير العالمية، مع لفظ من كانوا مسئولين عن القتل والتعذيب.
  • العودة للنظام السياسي والقانوني الموروث من العهد الإستعماري بعد إجراء التحسينات اللازمة لاستيعاب المستجدات الناتجة عن بُعد الفترة الزمنية.