التغيير : الخرطوم

اكد تقرير المراجعة القانونية لولاية الخرطوم الصادر في اكتوبر 2016 وجود مخالفات قانونية وادارية بالتصاميم الهندسية الخاصة بانشاء بعض مواقف مواصلات ولاية الخرطوم.

هذا وقد تبين للمراجعة غياب دور وزارة البنى التحتية وادارة النقل والمواصلات في انشاء مواقف المواصلات، الذي قامت به المحلية  ، ويعتبر ذلك تغول على مهام الوزارة والادارة العامة للنقل والمواصلات، كما ان المحلية تجاوزت الادارات المساعدة ( الهندسية ، القانونية )، وذلك بوضع تصميم هندسي وتنفيذه لمحلات تجارية لم تكن مضمنة بالتصميم الهندسي لموقف السكة حديد، المعد بواسطة الادارة الهندسية، مما ادى الى عدم سلامة التصميم الهندسي وقاد الى وجود مخالفات في الاشتراطات الصحية والتجارية وعدم سلامة اجراءت ابرام العقود بين الشركة والمستاجرين، افرزت عدة مخالفات مثل مخالفة قانون الرخص الصحية والتجارية، وفترة سريان العقود بين الشركة المنفذة والمستاجرين، تتجاوز فترة العقد بين المحلية والشركة ، وضياع حقوق المحلية .

وقد ركزت المحلية على تحصيل الايرادات اكثر من توفير موقف بمواصفات تحقق الغرض من الخدمة المميزة للمواطن، وحولت اغلب مساحة الموقف الى محال تجارية، مما قاد للازدحام والمخالفات والنفايات والتغول على مساحات الغير بانشاء محال تجارية على ارض لاتمتلكها المحلية، مما قاد الى صراع قانوني مع هئية السكة حديد تمت معالجته بايجار المساحة للمحلية، ولم تراعى السلامة العامة للركاب بتوفير اجراءت السلامة، والامن وعدم وجود بوابات وابراج انارة .