الخرطوم:التغيير:وكالات 

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻮﺗﺴﻴﺲ، ، ﺇﻥ ‏« ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻼﺩﻩ، ﺭﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮﻥ، ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺇﺫ أﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﻴﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ“.

وقال  ‏« ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ . ﺃﻧﺎ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺼﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﺍﻣﺐ سيكون مبنيا على الحقائق ‏» .

ﻭﺑﻴّﻦ ﺃﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑـ ‏» ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ‏» .

وكشف منتدى اقتصادي بقاعة المصارف بالخرطوم أمس الاول،  انهم في السفارة الامريكية تلقوا  عددا من ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ، الا ان تلك الشركات مترددة الى مابعد يوليو وهو موعد القرار الامريكي النهائي.

وفي سياق ذي صلة، ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ‏« ﻏﻮﺗﻪ ‏« ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺣﺪﻭﺙ ﺭﻓﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ‏« ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺮﺏ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .

ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻣﺒﺸّﺮﺓ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻭﺍﺻﻔﺎً ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺑـ ‏» ﺍﻟﺨﺰﻋﺒﻼﺕ ‏» . ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ – ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ، ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ‏« ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴّﺮ ‏» . ﻭﻋﺪّﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍً ﺃﻥ ‏« ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮﺍﻷﻛﺒﺮ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻣﺢ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ‏» .

ﻭﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ‏« ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﺇﺫ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﺬﺭﺓ ﺟﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ‏» . ﻭﺑﻴّﻦ ﺃﻥ ‏« ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﺼﺮﻓﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ 18 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ‏» .