الخرطوم /التغيير

قال مسئولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تعيد النظر في قرار سابقتها  التي قضت برفع جزئي للعقوبات التي تفرضها واشنطن على الخرطرم ، في وقت استبعدوا فيه تدفق الاستثمارات الامريكية على السودان قريبا.

وأكد  المستشار السياسي والاقتصادي للسفارة الأميركية ديفيد سكوت  خلال ندوة أقيمت الاربعاء حول تأثير رفع العقوبات عن السودان أن إدارة ترامب ستتخذ قرارها النهائي في مطلع يوليو المقبل “تاريخ الثامن من يوليو المقبل سيكون مفصليا بالنسبة للعلاقات بين الخرطوم وواشنطن لأنه سيحسم أمر رفع العقوبات بشكل نهائي أو يعيدها بعد تقارير فرق المراقبة حول تقدم السودان في مجال السلم والأمن

واستبعد المسئول بالملحقية الاقتصادية بالسفارة تيدور  أن تتدفق الاستثمارات الامريكية على الخرطرم قريبا قائلا إن الاستثمارات الأميركية لن تتدفق على السودان مباشرة بعد قرار تخفيف العقوبات. مشيرا الى أن اجتذاب تلك الاستثمارات يتطلب  تحسين البيئة الاستثمارية “لكسب ثقة المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تحميهم“.

وشدد على ضرورة مكافحة الفساد لان من شأن استمرار حالات الفساد “يجعل الكثير من المستثمرين مترددين في الدفع باستثماراتهم الى السودان“.

وكان مسئولون حكوميون قد أكدوا بعد مرور أيام قليلة من رفع العقوبات الامريكية أنهم تلقوا العشرات من الطلبات من شركات ورجال اعمال ومصارف أمريكية بخصوص الاستثمار في البلاد.

وأعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما قبيل أيام من مغادرته البيت الابيض  في الشهر الماضي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وقضى القرار بفك تجميد الأموال السودانية المجمدة في البنوك الامريكية ورفع الحظر التجاري بين البلدين

وظلت واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على الخرطوم منذ العام 1997 بعد ان وضعتها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. لكن الرئيس الامريكي اوباما وقبيل مغادرته البيت الابيض بأيام قرر إلغاء هذه العقوبات بعد ان اعتبر ان الخرطوم تعاونت مع إدراته مؤخرا في عدد من الملفات ومن بينها مكافحة الإرهاب وتحسين الاوضاع الانسانية.