التغيير : امدرمان 
اكد رئيس البرلمان السوداني ابراهيم احمد عمر، ان البرلمان  لن يصادق علي التعديلات الدستور المقترحة من رئاسة الجمهورية  حول الحريات وصلاحيات جهاز الامن الا بعد إخضاعها للدراسة والتمحيص. 
وقال في مؤتمر صحافي الاحد ان  اي تعديل لابد وان يمر بالمراحل التي اقرها الدستور طالما ان النظام قائم، ودستور البلاد لم يلغ مشيرا الي الهيئة التشريعية ولجنة التعديلات الدستورية لهما كافة الصلاحيات في اجراء اي تعديل  مناسب قبل ايداع تقرير التعديلات البرلمان.
وسبق للبرلمان ان صادق علي تعديلات دستورية خاصة بالحوار الوطني ومتعلقة بإنشاء منصب لرئيس الوزراء وزيادة أعضاء البرلمان دون اجراء اي تعديلات عليها. 
 
وقال رئيس البرلمان ان مجلسه له الحق  في تقديم اي رأي وفقا للنظام الدستور المعروف “بينما القرار النهائي لدى الهيئة التشريعية القومية ترفضه او تقبله”. 
  وتقول قيادات حزب الموتمر الشعبي التي شاركت في الحوار  ان البرلمان لايملك الحق في اي اضافة للتعديلات الدستورية ، موكدة ان مهمته تنحصر في اجازة التعديلات وفق مخرجات الحوار فقط.
ورفضت قيادات جهاز الامن الوطني  ، خلال المناقشات ، اي تعديلات من شانها تقليل الصلاحيات آلتي يتمتع بها.