التغيير: الخرطوم

وجه المجلس الوطني يوم أمس صفعةً قوية الى حوار الوثبة بعد أن أبقى علي صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات المرتبطة بقوته العسكرية وصلاحيات القبض فى المواقف السياسية فيما عقدت التعديلات من موقف ” المؤتمر الشعبي ” الذي كان يزعم ان مشاركته في الحوار والسلطة مرهونة بالحريات.

وصوت  نواب المجلس الوطني ” البرلمان الحكومي”  علي  تقرير اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية الذي قدمته نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان  و ابقي  التعديل علي نص صلاحيات الاجهزة الامنية   “جهاز الأمن كقوة نظامية بدون تقليص صلاحياته” 

 كما اسقطت  اللجنة مادة الزواج بالتراضي واشترطت وجود الولي في ابرام عقد الزواج ، واسقطت مقترحات المؤتمر الشعبي الذي يرى منح الفتاة حق تزويج نفسها دون وجود ولي أمرها مما اثار سخط الجماعات السلفية المتطرفة, 

وكان حزب الموتمر الشعبي الذي شارك في الحوار الوطني طالب بإجراء تعديلات دستورية تتعلق بتقليص صلاحيات الاجهزة الامنية بحسب ماتم الاتفاق عليه في توصيات الحوار. 

وبرر  النواب والذين ينتمى معظمهم  الى حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال الجلسة إجازة تعديلات بدرية سليمان بوجود ما اسموه  ” المهددات الإقليمية والدولية التي توجهها البلاد و تتطلب تقوية الامن  وليس تقليص صلاحياته”

ويتمتع جهاز الأمن بصلاحيات واسعة تمنحه حقوق الشرطة والجيش ووزارة العدل فيما يتعلق بالقوة العسكرية او سلطات القبض والاعتقال والمداهمة حتى من غير اذن من النيابات العامة.