عيسى إبراهيم *

* من باب “كل زول عاجبو الصارو” جاء حديث الفريق توفيق الملثم مدير الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية الرافض لتقليص سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني وحصرها في جمع المعلومات، ودعا لتوسيع صلاحيات الجهاز، ومنحه قوة أكبر، معللاً ذلك بأنه ما عاد الأمن القومي محصوراً في حدود الدولة حيث – في رأيه – تطورت الجريمة وتداخلت وأصبحت تستدعي تنسيقاً عالياً وبآليات وأساليب حديثة لا تحصر العمل في جمع المعلومات، ونقول للفريق كل ما قلت مقبول ومقدر، غير المقبول، هو أن يجعل سيادته، قرارات التصدي لتلك التحديات محصوراً في جهاز واحد وحيد ذي عقلية أمنية ذات رؤية لها بعد ملتبس بلا شفافية، ومن الممكن أن ينشأ جهاز “تنفيذي” متعدد المواهب والرؤى، ذي أبعاد متعددة، وعقليات مختلفة، ورؤى من زوايا متعددة، يكون همه أمن الوطن، لا أمن السلطة القابضة، كما يجري الآن، ويوكل له أمر اتخاذ القرار المناسب، السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والخارجي، في ما قدم له من معلومات!..
لا بد أن ترى “العدالة” وهي تطبق!
* كشف الملثم عن اعدام عدد من منتسبي الجهاز، ورفع الحصانة عن آخرين، (السوداني – 28 فبراير 2017)، “كشف جهاز الامن والمخابرات الوطني، عن إعدام عدد من منسوبيه – لم يحدد عددهم- وآخرين فقدوا صلاحياتهم لتورطهم في تجاوزات – لم يوضح طبيعتها، وقال الجهاز انه لن يتوانى في محاسبة كل من يخطئ ويخالف ما هو مسموح به وفقاً للقانون”، (سودانايل 28 فبراير 2017 – البرلمان، الجريدة)، والكشف يتم لأول مرة، هل منكم أيها القراء الأعزاء من سمع بذلك؟!، وهنا يتبدى أكبر عيب تتحلى به العقليات الأمنية البحتة، ذات البعد الواحد، ففي سبيل حماية الجهاز، تدور المحاكمات، والاعدامات، ورفع الحصانات، والفصل، في خفاء “سُكِّيتي!”، ونحن هنا لسنا بصدد العلم بمن فعل؟، وإنما بصدد معرفة ماذا فعل؟، ولماذا فعل؟، وبمن فعل؟، وكيف فعل؟، كل هذا في شفافية كاملة تتبادل المنفعة بالمعرفة حتى لاتتكرر الأخطاء “تفيد وتستفيد”، وحتى تكون حاضرة سلطة المراقبة والمحاسبة، وليست محصورة في أبناء الـ “كار” الواحد بمجاملاته العاطفية وزمالاته الممتدة، وفي فصل منصب النائب العام، في الفترة الأخيرة، من وزارة العدل، عظة وعبرة!، وكما قيل “ليس الأوفق أن تطبق العدالة فحسب، ولكن المهم أن “ترى” وهي تطبق”!..
“النشاز” أن يكون الجهاز “طلقيتا”!
* وصف الملثم “حصر دور الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات بـ “النشاز” عن بقية الأجهزة عالمياً واقليمياً” (السوداني – مصدر سابق)، يقول د. عبدالله علي إبراهيم مناقضاً من يقولون أن أجهزة الأمن عالمياً واقليمياً “طليقة اليد تروع خصومها وتقتلهم متى كان في ذلك حماية لأمنها القومي”: فالوكالة (وكالة المخابرات الأمريكية) تعريفاً منظمة مدنية مختصة بأمن أمريكا القومي وظيفتها جمع المعلومات بسبل مختلفة …. ومن صلاحيتها القيام بعمليات سرية لصون الأمن القومي الأمريكي من مثل اغتيال رئيس دولة مشاكس. ولكنها ليست طليقة اليد كما زعم (….). فهي ملزمة باطلاع رئيس الجمهورية على استخباراتها ولا تقوم بالعمليات السرية إلا بإذن منه، أو من يخوله. …ثم جاء دور الكونغرس ليقيد يدها الطليقة المزعومة بقانون الإذن للاستخبار (1991) قصر به عمل الوكالة السرية على جغرافيا سياسية محدودة وألزمها بمراجعة سلسلة سلطات شملت رئيس الجمهورية والكونغرس قبل القيام بعمل سري، (ع ع ابراهيم – سودانايل 19 مارس 2017 – عبد العزيز البطل: مبدأ الأمن أول “لا بيأول لا بيحول”).
* بدعوة من المخابرات المركزية الأمريكية وصل الفريق عطا مدير جهاز الأمن إلى واشنطن (الجريدة 27 مارس 2017)، وفي افتتاحيتها أوردت “الوفاق” أن المهمة التي يحتاج عطا للعمل عليها هي تلبية اشتراطات الجانب الأمريكي لضمان الرفع النهائي للعقوبات، (الوفاق 28 مارس 2017)، وأضافت: لم يتبق سوى ثلاثة أشهر ليتحول الرفع إما إلى نقيض أو إلى دائم (إنتهى). ومن هنا ندعو الجهاز “أبو سنون” لقراءة واقع المرحلة وواجباتها والتحول من أمن سلطة لأمن وطن “حدادي مدادي”، ومراعاة فروق الوقت!..
فلاش باك
* جرت معركة حامية الوطيس بين الحكومة، ممثلة في مؤتمرها الوطني، والحركة الشعبية (جنوبية – شمالية)، في فترة تنفيذ اتفاقية نيفاشا، وكان النزاع حول جعل جهاز الأمن جهازاً لجمع المعلومات فحسب، تقف بجانبه الحركة الشعبية بمكوناتها الشاملة آنذاك، وجعل الجهاز جامعاً للمعلومات ومنفذاً ما يريد، وتقف بجانبه الانقاذ، وحسمت الانقاذ الأمر – من تحت الطاولة – بجزرات وعصايات ومسكت الحركة من إيدا الـ “بتوجعها”، وانتهت المعركة بالتطبيع مع الجهاز “أبو سنون رهيبة”!..
نوبة صحيان متأخرة
* انتقلت المعركة الآن بين الشقيقين اللدودين، المتشابهين، المنقسمين من بويضة واحدة، الوطني، والشعبي، حيث يقف الشعبي في جانب تنفيذ مخرجات الحوار كحزمة كاملة لا تتجزأ، من بينها تقليص سلطات الجهاز، ويقف الوطني في جانب “حاو وتُر”، فاذا كان التوأمان يعلمان “علم تجربة” بعضهما بعضا، ويتنازعان بينهما “قميص عثمان”، فأين يمكن أن نقف نحن اليوم؟، ويقال في المثل الدارج: “إذا اختلف اللصان ظهر المسروق”، فما هو المسروق يا سادة؟!، يقول مبارك الكودة: ” كما ظل مثالنا يتحدث عن ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍلاجتماعية ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ، ولكن بقيت الرؤية الأمنية هي التي تتصدر قضايا الحكم في الشأن العام مما أفقد التجربة قدرتها علي التطور للتي هي احسن”، (مبارك الكودة – مراجعات واعترافات حول المشروع الحضاري – صحيفة التيار الخميس 2 مارس 2017)، قال الصادق المهدي: “ان اجهزة الأمن الآن يُدفع لها (دم القلب) ليقمعونا بها، وطالب ان يكون الجهاز للرصد و التحليل و ليس للتنفيذ”، واضاف (إذا كان الحوار الوطنى قد جاء بكفالة الحريات وضبط صلاحيات جهاز الامن … سوف نقول لهم احسنتم)، (سودانايل – 19 مارس 2017 – المهدي: مشروع الجزيرة اصبح ينتج الطفيليات والآفات الزراعية .. وأجهزة الأمن يُدفع لها (دم القلب) ليقمعونا بها)..
إذا اختلف “اللصان”
* في رواية معتمدة ومفسِّرة: “ظهر المسروق”، الذي هو (هنا) الحريات، الموءودة (المسافة الآن بين التوأمين الشعبي والوطني 180 درجة بمقياس ريختر)، طالب – د. عمار السجاد القيادي بالمؤتمر الشعبي في ورقة سُلِّمت للبشير تحوي رؤية الشعبي الكلية (الأب البايولوجي لانقلاب الأنقاذ) للحكومة المقبلة – بأن يتبع جهاز الأمن الداخلي لوزارة الداخلية، وأن يتبع جهاز المخابرات (الأمن الخارجي) لرئاسة الجمهورية، (الجريدة 9 أبريل 2017 الصفحة الأولى)، “بس”!!..
تقييد وظيفة الجهاز وأجب
* “على ضوء كل ذلك فإننا نعتقد أنه لابد من قصر تفويض جهاز الأمن الدستوري على الأنشطة المتصلة إما بتقويض إستقلال البلاد أو الإنتقاص منه، أو ما يهدد سلامة أراضيها، عن طريق نشاط سري مخالف للدستور، أو التورط في أعمال إرهابية، أو نشاط ذي طبيعة عسكرية في العمل السياسي، أو إستخدام العنف في الأنشطة السياسية . ويجب أن يشمل التفويض إستبعاداً واضحاً للتدخل في الحياة السياسية أو المدنية العادية، بحيث يُمنع جهاز الأمن من التدخل في أى نشاط سياسي سلمي ليس فقط حماية للحريات، مع مافي ذلك من أهمية، بل أيضاً حماية لأمن الوطن، لأن الوظائف التي يجب على الأمن القيام بها تتطلب مهنية فائقة ودراسة متخصصة، وشغله بمتابعة النشاط السياسي السلمي يصرفه عن مهمته الأساسية “، (نبيل أديب عبدالله – سودانايل – 5 مارس 2017 – الأمن والامان أو السلطة والحرية)..

* eisay@hotmail.com