ترجمة:التغيير

زعمت  جنوب افريقيا في جلسة إستماع بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي أمس (الجمعة)  عدم مخالفتها القانون الدولي برفضها  القبض على الرئيس السوداني عمر البشير  في 2015 .

وقال المستشار القانوني لجنوب افريقيا،داير تلودي  أمام المحكمة :”ليس هناك وأجب بموجب القانون الدولي لإعتقال رئيس في كرسي الحكم- بلاده ليس عضواً  في وثيقة روما“.

وركزت جنوب افريقيا، على ان الرئيس السوداني  يتمتع بحصانة باعتباره رئيس دولة.

وقال تلودي:” اطلاقاً ، ليس هناك اي قرار في الامم المتحدة رفع  حصانة البشير“.

واضاف:” لذلك لم تعتقل جنوب افريقيا ، البشير ، خلال زيارته في يونيو 2015، للمشاركة في القمة الأفريقية ،رغم واجبها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية“.

وسيحدد القضاة بحسب وكالة (أي إف بي) ،خلال جلسات الإستماع عما اذا كانت جنوب افريقيا أخلت بواجبها تجاه المحكمة بعدم   اعتقالها البشير.واذا ثبت ذلك  سيتم رفع تقرير لمجلس الأمن الدولي من اجل فرض عقوبات علي جنوب افريقيا.

ووصف المستشار الحكومي ،العقوبات المحتملة ضد بلاده “بغير الضرورية” و”بلا قيمة” مشيرا الى انها فقط” تسلط اضواء سيئة ضد سمعة  بلاده وتدعو الى التشكيك في النزاهة الشديدة للجنائية“.

ورد المحققون في الجلسة علي تلودي، ان حكومة زوما “اخبرت  البشير بإنه اذا وصل جنوب افريقيا سيُعتقل “.

الجدير بالذكر ان المحكمة سمحت لعشرة من ضحايا الحرب في دارفور-ممن يعيشون في هولندا  بحضور الجلسة بالاضافة الى مجموعة من منظمات حقوق الانسان.

وكانت  الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال ضد البشير في 2009 و2010. لمسؤوليته في جرائم ابادة ،وجرائم ضد الانسانية خلال النزاع في دارفور الذي ادى الى مقتل 300.000 شخص وتشريد نحو 2 مليون.