التغيير: وكالات 

 صنف تقرير أصدرته منظمة ” كفاية الأمريكية “ نظام الحكم فى السودان كـ(حكم لصوص) يستهدف الى  إثراء الذات والحفاظ على السلطة إلى أجل غير مسمى. فيما  دعا التقرير الى حظر تصدير ” الذهب الملطخ بالدماء وكشف أن موسى هلال يجمع سنويا من الذهب مبلغ (٥٤) مليون دولار سنوياً.

 وقال التقرير إن ( 70%) من ايرادات النفط  صرفت  على الأجهزة العسكرية الامنية وعلي شراء الولاءات السياسية  . وأشار الى ان “النظام يعتمد  على مجموعة متنوعة من التكتيكات، بما في ذلك المحسوبية والمحاباة، والتهديد باستخدام العنف السياسي”.

 وأضاف على عكس “العديد من الحكومات الفاسدة أو القمعية الأخرى، فإن نظام البشير مستعد للانخراط في تكتيكات أكثر وحشية، مثل التطهير العرقي، واستخدام المجاعة كوسيلة للحرب، والقصف العشوائي للسكان المدنيين”.

 وشدد التقرير على أن النظام ” مزيج من العنف المتطرف، والحكم الاستبدادي، والإثراء الذاتي الفاحش الذي يؤهل النظام الحالي لاعتباره حكم لصوص عنيف ، و أن الاستيلاء على الدولة واختطاف المؤسسات هما الغاية والأساس وليسا استثناء“.

وأضاف إن نظام الحكم (يتميز باختطاف الدولة من قبل مؤسسات متداخلة، وتحتفظ مجموعة حاكمة صغيرة بالسلطة إلى أجل غير مسمى من خلال أشكال مختلفة من الفساد والعنف).

وزاد لقد أشرف الرئيس عمر البشير طوال فترة حكمه على ترسيخ النهب النظامي، والإفلات الموسع من العقاب، والقمع السياسي، والعنف الذي تمارسه الدولة، حتى يتمكن هو ودائرته الداخلية من الحفاظ على السلطة المطلقة ومواصلة نهب الدولة. وكانت نتيجة هذه العملية، من جهة، حشد الثروات للرئيس وعدد من النخب، والمساعدين، والمسهلين (لعمليات النهب)، ومن ناحية أخرى (جلب الفقر والتخلف بالنسبة لمعظم السودانيين).

وأورد التقرير معلومات موثقة حول كيفية نهب موارد البلاد وتوظيفها لأجل اثراء اللصوص وفى استمرار النزاعات والانتهاكات . وأشار الى ان (70%) من ايرادات النفط تم صرفها على الأجهزة العسكرية الامنية وعلى شراء الولاءات السياسية . وأشار الى تقرير خبراء الامم المتحدة حول السودان سبتمبر 2016 والذى قدر بان الذهب المهرب من السودان الى الامارات فى الفترة ما بين 2010 الى 2014 يبلغ (4.6) مليار دولار . وتبلغ عائدات الذهب من جبل عامر (422) مليون سنوياً ، تحوز منها مجموعة موسى هلال ما مجموعه (54) مليون دولار سنوياً .

واورد بان منظمة الامم المتحدة للزراعة والاغذية (الفاو) وثقت توزيع الحكومة السودانية (471,600) هكتار من الاراضى بما يساوى (439,6) مليون دولار فى خمس أعوام (اثناء تدفق ايرادات النفط).

وأكد التقرير فشل عملية الحوار الوطنى التى تفتقر للمصداقية والشمول ويسيطر عليها البشير وحزبه ، ودعا الى مؤتمر دستورى يخاطب جذور الازمة .

ودعا الادارة الامريكية الى تبنى استراتيجية أوسع نطاقا بزيادة الضغوط المالية لأجل السلام وتعزيز حقوق الانسان ، وذلك عبر (5) آليات رئيسية :

 1- منع التدفقات المالية غير المشروعة من السودان وتعزيز وانفاذ اجراءات مكافحة غسيل الاموال ، (2) تنفيذ عقوبات محدثة تستهدف الكيانات والافراد المسؤولين عن الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وعن الفساد ، (3) حظر تجارة الذهب المرتبط بالنزاع (الملطخ بالدم) (4) اعطاء الاولوية لمكافحة الفساد بحكم ارتباطه ارتباطا وثيقا بالحرب والانتهاكات وبالتخلف والافقار ، (5) واشراك المدافعين عن النظام السوداني وحلفائه فى الضغط لأجل تحقيق السلام المستدام .