التغيير : الخرطوم

اودع وزير مجلس الوزراء السوداني أحمد سعد عمر مراسيم جمهورية مؤقتة في البرلمان السوداني الاثنين من بينها قانون “التعديلات المتنوعة” القاضي بنقل سلطات لرئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء.

وطبقا للتعديلات الجديدة في قانون الشرطة تعديل 2017 ستتوفر حماية لأفراد الشرطة بموجب نص يقول ” لا يُعتبر جريمة أيُّ فعل صادر من أي شرطي أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفية أو القيام بأي واجب مفروض عليه أوعن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول، وأن لا يتعدى الشرطي القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون دافع آخر للقيام بذلك الفعل”.

كما يحظر القانون المعدل اتخاذ أي إجراءات ضد الشرطي “دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري”

وفقا للتعديل ستتحمل الدولة دفع أي تعويض أو دية عن الشرطي أو أي شخص مكلف قانوناً في الجرائم المرتكبة أثناء العمل الرسمي أو بسببه، “على أن يحبس أي شرطي يواجه إجراءات قانونية تقتضي إيداعه بالحراسة بحراسات الشرطة لحين الفصل في الإجراءات وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس”.

في الأثناء ، أدخلت تعديلات اخرى على لائحة تنظيم أعمال البرلمان فرضت بموجبه على جهاز الأمن السوداني للمرة الأولى تقديم تقرير عن الأداء أمام لجنة خاصة يشكلها رئيس البرلمان.

كما منحت التعديلات الأعضاء حق استجواب رئيس الوزراء بشرط تأييد 100 نائب لطلب الاستدعاء. وبتقديم طلب مكتوب لرئيس البرلمان بينما قيدت استجواب الوزراء بتأييد 30 نائبا فقط.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد عين نائبه الاول والرجل المقرب منه بكري حسن صالح في منصب رئيس الوزراء في إطار تنفيذ “توصيات الحوار الوطني”.
والجدير بالذكر ان المجلس الوطني(البرلمان) يسيطر على عضويته حزب المؤتمر الوطني الحاكم بأكثر من 95%.