التغيير : بورتسودان

كشفت مصادر من اروقة الجهاز القضائي ببورتسودان “للتغيير الالكترونية”عن ممارسة  ما أسمته  “بالاضطهاد والتمييز والظلم”  في حق الفئات العمالية . .  .

ويروي أحد المصادر بحسرة ”  نحن نعاني  في  المكان الذي  يفترض ان يكون مقدسا وخاليا  من الانتهاك والتغول على الحقوق، بالرغم مما نقوم به من عمل شبه قضائي  واعباء  لا حصر لها  وصبرنا على ايقاف أهم  العلاوات  التي كانت تضاف الى الراتب كل شهر وهي حوالي 300 جنيه و الغيت واستبدلت بعلاو ة  لا تتجاوز 10%من المرتب الاساسي الذي يبلغ  350جنيه”.. .

عامل  اخراستطلعته “التغيير الإلكترونية” – فضل  حجب هويته –  قال إن  مدير  القضاء المركزي مولانا حيدر احمد دفع الله  له مساع لانصاف العاملين وإصلاح احوال الجهازالقضائي ولكن هناك جهات نافذة تحول  دون ذلك. .

ووصف مرتبات العاملين والموظفين بالتافهة مقارنة بمرتبات القضاة فمثلا راتب موظف بالدرجة الثانية وخدمته اكثرمن 20 عام لا يتجاوز 1800جنيه ، وموظف درجة قيادية عمل 21سنة راتبه 2000جنيه بينما القاضي الذي عمل ثلاث سنوات يتقاضى حوالي 8000جنيه  وقال أنه يبرر لذلك بتحسين اوضاع القضاة والخوف من التأثير عليهم بالاغراءات مما  يعوق سير العدالة  فما الذي  يحمي العامل من الوقوع في ذلك ، كما أن العامل والموظف لا  يملك  بطاقة تأمين صحي  والقاضي بند العلاج مفتوح له.

اما عن الترقيات يقول المنتسبون للجهاز القضائي لا نعرف المعيار والقانون الذي ينظم العلاقة بين السلطة القضائية كمخدم وبين العامل فلا هو قانون الخدمة المدنية ولا هي لائحة خاصة بالهيئة فكما هو معروف لا يمكث الموظف في المؤسسات اكثر من ثلاث او اربع سنوات بالدرجة ولكن في الجهاز القضائي يبقى الموظف دون ترقية ما بين ثماني سنوات الى اكثر من 11 سنة وهذا ما اجبر العديد من العاملين على  هجرالمهنة .

وبحسب معلومات من مكتب المستخدمين في السلطة القضائية بلغ عدد الذين تركوا العمل في الأشهر الاخيرة من العام 2015  أكثر من 100 عامل وموظف. .

.