الخرطوم:التغيير

طلبت  المحكمة الجنائية الدولية في بيان  أمس الجمعة من جنوب افريقيا إرسال ممثليها للمثول أمامها  مرة اخرى في السادس من يوليو المقبل بشأن الفشل في القبض على الرئيس السوداني عمر البشير عام 2015.

ﻭﺗﻠﻮﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ التي تقع بمدينة لاهاي الهولندية  ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأعضاء ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﻼ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ .

ﻭﺃﺛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﺎﻛﻮﺏ ﺯﻭﻣﺎ  في 2015 ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ ﺑﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻌﺪ ﻗﻤﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﻭﺩﻓﻌﺖ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻏﺎﻣﺒﻴﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .

وكاﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009 بارتكاب جرائم حرب و ﺇﺑﺎﺩﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﻐﺮبي ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ حيث أدى الصراع هناك إلى مقتل نحو 300 الف شخص وتشريد  2.5 مليون بحسب الأمم المتحدة.

ودﻋﺖ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ البيان ، كلا ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ الثانية  ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻤﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 87 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 7 ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ” ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ” غربي ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.

وكانت الجنائية عقدت أيضا في  7 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2017 ، ﺟﻠﺴﺔ  ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻣﺪﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ.