الخرطوم: التغيير صادق البرلمان الثلاثاء، على المرسوم المؤقت؛ قانون حظر الأسلحة الكيميائية واحال مسؤلية الجسم الحكومى المعنى بحظرها الى وزارة الدفاع بدلا عن الخارجية .واعتبر حظر التعامل بالأسلحة الكيميائية امرا مهما  مما يستوجب أن يكون تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني،

باعتبارها جهة أمنية و مسؤولة عن متابعة الأمن الوطني.
وقال الاعضاء إن المبررات التي صيغت لتعديل القانون منطقية، نسبة لأهمية حظر استخدام الأسلحة الكيمائية.