الدوحة – نيويورك –الخرطوم : التغيير طالبت دولة قطر، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بإدانة اغتيال قادة السلام في دارفور، وفي مقدمتهم رئيس حركة العدل والمساواة المنشقة ، محمد بشر  ونائبه، وعدد من قيادات الحركة، وأسر آخرين، على الحدود السودانية التشادية . ورعت قطر مفاوضات السلام التى جرت بالدوحة بين الحكومة السودانية وبعض الفصائل الدارفورية المسلحة و انتهت بالتوقيع على اتفاق سلام هش بينما لاتزال اعمال العنف تتواصل بالاقليم .

وأكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية القطرية -في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)- أن بلاده تدين مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل استهدافاً لعملية السلام والاستقرار بدارفور، وتدعو المجتمع الدولى كافة لإدانة هذه الجريمة النكراء .

وفى سياق متصل تقدَّم  السودان بشكوى لرئيس مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الذي راح ضحيته قادة موقعون على اتفاقية سلام .

واعتبرت رسالة بعث بها مندوب السودان بالأمم المتحدة بنيويورك، السفير دفع الله الحاج علي،يوم الثلاثاء  لرئيس مجلس الامن الحادثة بأنها تقف مثالاً على رفض المتمردين للتوصل لتسوية سياسية عن طريق التفاوض مع الحكومة .

وطالبت الرسالة مجلس الأمن بإدانة مقتل القائدين الذى اعتبرته جريمة وفرض عقوبات على منفذيها .

ووجهت الرسالة الاتهام إلى كلٍّ من: عيسى الكليب ومهدي حسب الله وإبراهيم محمود، بتنفيذ عملية الاغتيال، التي اعتبرتها جريمة إرهابية ..

فى غضون ذلك أكدت البعثة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، يوم الثلاثاء، حرصها على حماية المدنيين فى الاقليم .

وأبلغ الممثل الخاص للبعثة؛ محمد بن شمباسي، النائب الأول للرئيس ؛ علي عثمان محمد طه أن البعثة تعتبر حادثة اغتيال القائدين محمد بشر واركو سليمان ضحية وبعض مرافقيهما أسلوب عمل غير مقبول وأنها تدينه بأشد العبارات .

وقتل يوم الاحد رئيس حركة العدل و المساواة السودانية ،القائد محمد بشر، ونائبه أركو سليمان ضحية، وخمسة آخرون من أعضاء فصيله فى اشتباك مع مسلحون ينتمون على الحركة الام بقيادة جبريل ابراهيم داخل الاراضى التشادية على الحدود مع السودان .

وكان محمد بشر وعدد من زملائه انشقوا عن حركة العدل و المساواة بقيادة جبريل ابراهيم ووقعوا مع الحكومة اتفاق سلام بالعصمة القطرية فى ابريل الماضى فى اطار وثيقة الدوحة التى وقعتها الخرطوم مع حركة التحرير و العدالة بقيادة التيجانى السيسى واخرون واعتبرت اساسا لسلام دارفور الهش .

ووجدت الوثيقة رفضا من حركات دارفور ذات الثقل العسكرى و السياسى فى الاقليم بدعوى انها لم تلبى المطالب الحقيقية التى حملوا من اجلها السلاح .