الخرطوم : التغيير كشف المدعي العام لجرائم دارفور المستشار ، ياسر أحمد، عن محاكمة 29 مداناً بالإعدام في قضايا مختلفة بدارفور وتقديم 23 بلاغاً في محاكم دارفور بجانب 32 بلاغاً تحت التحرّي وأعلن المدعي العام عن تقديم ثلاثة بلاغات تعد من أضخم القضايا بدارفور في القريب العاجل في محاكمات علنية. وأضاف أن رفع الحصانة عن 14 شخصاً بدارفور تجري الآن .

وحول مقتل قيادات حركة العدل والمساواة الموقعين على اتفاق سلام دارفور بالدوحة، استعجل المدعي العام، السلطات التشادية بتقديم الجناة للعدالة، مشيراً لإمكانية التنسيق مع تشاد حول قضية مقتل القادة

وكان المدعي العام لجرائم دارفور بالسودان المستشار ياسر أحمد أكد في تصريحات سابقة أن القضايا التي فصلت فيها المحاكم الخاصة في دارفور مؤخراً لم تكن ضد مؤسسات نظامية وإنما في مواجهة أفراد؛ إعمالاً لمبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقوبة .

وينتقد النشطاء و الاطراف الدولية الفاعلة الحكومة على عدم رغبتها فى القيام بإجراءات مساءلة فاعلة ضد مرتكبى الجرائم الكبار فى الاقليم ويقولون ان محاكم الاقليم لم تحكم حتى الان قضية واحدة من قضايا انتهاكات القانون الدولى الانسانى المتهم فيها عناصر من الجيش الحكومى و الامن و الشرطة و المليشيات الموالية للحكومة .

واحال مجلس الامن الدولى بموجب الفصل السابع الوضع فى دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية فى العام 2005 بعد اكدت لجنة تحقيق دولية ان الحكومة السودانية غير قادرة وغير راغبة فى تحقيق العدالة بأقليم دارفور .

واصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية حتى الان ثلاثة مذكرات قبض ضد الرئيس عمر البشير و اثنين من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية واتهم البشير وحده بتدبير ابادة جماعية ضد مجموعات الفور و الزغاوة و المساليت .

واستقال اربعة مدعين سابقين لجرائم دارفور من مناصبهم بعد عجزهم عن تحريك قضايا حقيقية ضد مرتكبى الانتهاكات للقانون الدولى الانسانى فى الاقليم الذى يشهد صراعا منذ العام 2003 واعترف وزير العدل الحالى قبل عامين بان الحصانات تعوق سير العدالة فى البلاد .