التغيير : الخرطوم اعلن المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام ان جهاز الأمن والمخابرات السوداني قام بحملة اعتقالات تعسفية خلال الاسبوعين الماضيين؛ بحق معارضين سياسيين ينتمون إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. واوضح المركز ان جهاز الأمن ، اعتقل منذ مطلع شهر مايو الجاري، واحد وعشرون من الأعضاء البارزين في الحركة الشعبية، دون أن يتم توجيه تهم لأي منهم.

وابدي المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وهو منظمة غير حكومية تعمل على رصد وتعزيز احترام حقوق الإنسان والإصلاح القانوني في السودان، في بيان تلقت (التغيير) نسخة منه : قلقه إزاء استمرار المضايقات التي تستهدف المعارضين السياسيين في السودان، وقال أنه “يشعر بمخاوف بالغة تجاه احتمال تعرض المعتقلين لخطر التعذيب وسوء المعاملة”.

وناشد المركز الحكومة السودانية بالإعلام الفوري عن أماكن احتجاز المعتقلين، والسماح لهم بزيارات أسرية، ومقابلة محامييهم، والحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وضمان السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين، وإطلاق سراحهم فوراً ما لم تكن هناك تهم قانونية سارية تتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية، أو : “محاكمتهم أمام محاكم محايدة ومستقلة، وضمان كفالة حقوقهم الإجرائية في كل الأوقات”.

ودعا المركز الحكومة لوقف : “المضايقات والتهديد بحق المعارضين السياسيين، وضمان حقهم في حرية التجمع والتنظيم والتعبير”، حسب نص البيان.

وجاءت حملة الاعتقالات الأخيرة بعد أسابيع فقط من تصريح للرئيس عمر البشير، مطلع أبريل، تعهد فيه باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان.

وكان المركز الافريقي لدراسات العداله والسلام وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة حقوق الإنسان والتنمية قد أعلنت أواخر أبريل الماضي عن وجود مالايقل عن 100 معتقل محتجزين بواسطة جهاز الأمن، غالبيتهم من مناطق الهامش الذي يشهد نزاعاً مستمرا : “ويُعتقد أن هذا العدد يزداد باستمرار”.

ومن ضمن المعتقلين 18 امرأة من مناطق جبال النوبة لا يزلن قيد الاعتقال بناءاً على تعليمات جهاز الأمن في سجن الابيض، دون أن تسمح لهن السلطات بالاستعانة بتمثيل قانوني. وكان قد تم اعتقالهن على خلفية الاشتباه في انتمائهن للحركة الشعبية. ولا يزلن قيد الاعتقال منذ نوفمبر 2012 من دون تهم أو إجراءات قضائية.