الخرطوم : التغيير تعتزم الحكومة بيع الحصص المملوكة للدولة في أربعة مصانع للسكر لجذب شركاء في الوقت الذي يعاني فيه السودان من أزمة اقتصادية وعجز في الموازنة .   

ويسعى السودان إلى زيادة إنتاجه من السكر لتعويضه عن خسارته لمعظم إنتاج النفط – وهو سلعة التصدير الرئيسية – بعد انفصال جنوب السودان في 2011. وكان النفط أكبر مصدر للدخل والعملة الأجنبية للبلاد . 

وقال بكري محجوب المدير العام لشركة السكر السودانية المملوكة للدولة لوكالة السودان للانباء يوم السبت إن الشركة تبحث عن شركاء لها في مصانعها بمناطق الجنيد وحلفا وسنار وعسلاية مضيفا أن الدولة لن تنسحب من الشركة بشكل كامل . 

ولم يكشف محجوب عن تفاصيل أخرى ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق منه . 

ويقول الموقع الإلكتروني لشركة السكر السودانية إن الشركة مملوكة للبنك المركزي ووزارة المالية . 

وقالت وكالة الانباء السودانية إن مصنع الجنيد يعتزم زيادة طاقته الإنتاجية من 60 ألف طن إلى 115 ألف طن سنويا في إطار خطة توسع للفترة 2010-2015. وتتضمن الخطة أيضا زيادة إنتاج مصنع حلفا من 75 ألف طن إلى 115 ألف طن . 

ويسعى السودان إلى تحسين كفاءة شركة السكر السودانية الأصغر بكثير من شركة سكر كنانة وهي شركة السكر الرئيسية في البلاد والمملوكة لحكومات الكويت والسعودية والسودان .   

وقالت شركة كنانة الشهر الماضي إنها تعتزم زيادة إنتاجها من السكر إلى أكثر من مثليه ليبلغ مليون طن بحلول عام 2015

وراجت معلومات الاسبوع الماضى ان الحكومة تعتزم رفع الضريبة على السكر المستورد الامر الذى اثار مخاوف من ان يتسبب ذلك فى رفع اسعار السلعة الاستراتيجية .