الخرطوم : التغيير جددت المحكمة حبس المدير السابق لجهاز والأمن والمخابرات الفريق صلاح عبدالله قوش واللواء صلاح أحمد (قاضي) الموقوفين بتهم تقويض النظام الدستورى و ممارسة الارهاب لمدة اسبوع اخر وذلك لمنح لجنة التحقيق فرصة لإستكمال تحرياتها .

وأبان عضو هيئة الدفاع عن “قوش” المحامي الطيب عباس إن اللجنة أبلغت المحكمة بأن بعض شهود الإتهام خارج البلاد وسيتم إعلانهم مرة أخرى  لإكمال التحريات.

 وقال العباس إن موكله “قوش” شكك في نزاهة لجنة التحقيق ووصفها بأنها غير محايدة وموجهة سياسيا ودلل على ذلك بتلكؤها في التحريات .

ونقل “قوش” الى سجن الهدى بغرب ام درمان هذا الشهر ، وقالت وزارة العدل قبل ايام ان مدير جهاز الامن و المخابرات السابق ليس معتقلا سياسيا و انما متهما فى قضايا جنائية ووجهت بسحب حصانته البرلمانية .

وطبقا للتسريبات الصحفية فقد انكر “قوش” امام القاضى قبل ايام فى اولى جلسات الاستماع اليه فى المحكمة جميع التهم الموجهة اليه .

 واعتقل “قوش” فى نوفمبر الماضى بعد اتهامه بالوقوف وراء محاولة انقلابية ضد حكم الرئيس البشير يقودها ضابط فى القوات المسلحة هو العميد محمد ابراهيم عبد الجليل (ود ابراهيم) بمعاونة ضباط اخرون فى الجيش والامن .

واصدرت محكمة عسكرية الشهر الماضى احكاما بالسجن ضد العسكريين السبعة ذوى التوجهات الاسلامية فى المحاولة والابعاد من الخدمة قبل ان يتم اطلاق سراحهم بموجب عفو رئاسى عنهم من الرئيس البشير .

كما اصدرت محكمة خاصة بامن الدولة نهاية ابريل الماضى احكاما بالسجن والابعاد من الخدمة ضد ستة من ضباط الامن ادينوا بالاشتراك فى المحاولة الانقلابية نفسها و اطلق سراحهم ايضا بموجب عفو رئاسى .

واقال الرئيس البشير رجل النظام القوى ومدير جهاز الامن و المخابرات لفترة طويلة الفريق صلاح “قوش” من منصبه فى رئاسة الجهاز فى اغسطس 2009 وعينه مستشارا و لكنه اقاله مرة اخرى من منصب المستشار بعد صراع على النفوذ بينه وبين مساعده نافع على نافع فى ابريل 2011 .