الخرطوم : التغيير اكد الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل، اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع السكر وبيع نسبة من الاسهم المملوكة للدولة فيها . وحسم الوزير الجدل الذى احتدم مؤخرا حول نية الحكومة بيع حصصها فى اربعة مصانع للسكر مملوكة للدولة او عدمه .

واوضح الوزيرأن هناك خطة موضوعة في هذا الصدد، من قبل وزارة الصناعة، والجهات المختصة، بالخصخصة للمرافق الحكومية .

وقال في منبر سونا يوم الاحد إن الصيغة المطروحة ليست بيع مصانع السكر كلياً، للقطاع الخاص، ولكن الصيغة المطروحة تحتوي على بيع جزء من أسهمها بهدف تفعيل الأداء بهذه المصانع التي أصبحت لا تعمل بالصورة المرجوة .

وأوضح أن رؤية وزير الصناعة لمسألة الشراكة في مصانع السكر الآن في مرحلة دراسات الجدوى التي تركز على تطوير وتحديث المصانع الحالية، أو إنشاء مصانع جديدة، بجانب إقامة شراكة بين المستثمرين والمواطنين، مبيناً أنه سيتم استيعاب العمالة المحلية خاصة بالمنطقة المعنية .

وراجت تقارير الشهر الماضى عن اعتزام الحكومة بيع الحصص المملوكة للدولة في أربعة مصانع للسكر لجذب شركاء في الوقت الذي يعاني فيه السودان من أزمة اقتصادية وعجز في الموازنة .

ويسعى السودان إلى زيادة إنتاجه من السكر لتعويضه عن خسارته لمعظم إنتاج النفط – وهو سلعة التصدير الرئيسية – بعد انفصال جنوب السودان في 2011. وكان النفط أكبر مصدر للدخل والعملة الأجنبية للبلاد .

وقال المدير العام لشركة السكر السودانية المملوكة للدولة ، بكري محجوب لوكالة السودان للانباء الشهر الماضى إن الشركة تبحث عن شركاء لها في مصانعها بمناطق الجنيد وحلفا وسنار وعسلاية مضيفا أن الدولة لن تنسحب من الشركة بشكل كامل .

ورفض نواب فى البرلمان خطة البيع ودعوا الى محاسبة وزير الاستثمار و المسؤولين عن ذلك .