نيويورك : التغيير رفض السودان ما جاء في تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول الوضع فى دارفور الذى قدمته امام مجلس الامن الدولى يوم الاربعاء و قال ان مشاركته فى الجلسة لا تعنى بأى حال اعترافا منه بالمحكمة او احتمال التعاون معها لانه ليس طرفا فى ميثاق روما واوضح مندوب السودان الدائم بالامم المتحدة ، دفع الله الحاج فى رده على ما جاء في التقرير الـ17 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، بشأن تعاون الخرطوم في التحقيقات الجارية حول ملف "قضية دارفور" ان البيان الذى تلاه موجه فقط الى مجلس الامن وليس الى المحكمة الجنائية الدولية

واشارالحاج الى ان تقرير المدعية العامة للمحكمة ملئ بالادعاءات الخاطئة، والمطالب غير المنطقية” .

وجدد رفض بلاده لطلب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس ، عمر البشير، وثلاثة مسؤولين آخرين، بدعوى مسؤوليتهم عن “جرائم ضد الإنسانية”، و”جرائم حرب”، في إقليم دارفور غرب السودان .

واعتبر الحاج أن “الأمر برمته تأسس على فرضية خاطئة، حسبما أكدته شهادات شخصيات دولية بارزة، دحضت تهمة الإبادة الجماعية” مشدداً على أن النزاع في دارفور “نزاع داخلي لم يتعد حدود السودان، وصنف ظلماً بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين”.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية،فاتو بنسودة جددت فى تقريرها امام مجلس الامن الدولى يوم الاربعاء مطالبتها بضرورة إلقاء القبض علي الرئيس البشير، وثلاثة من معاونيه  وجلبهم الى المحكمة من اجل التحقيق معهم بشأن مزاعم  عن مسؤوليتهم عن وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وابادة جماعية في إقليم دارفور بغرب السودان .

وشددت مدعية المحكمة على ضرورة “امتثال” السودان لقرار مجلس الأمن رقم 1593 بشأن دارفور .

واصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال ضد الرئيس عمر البشير فى مارس 2009 تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واخرى فى يوليو 2010 تتهمه بارتكاب ابادة جماعية ضد مجموعات الفور والمساليت الزغاوة . واعتبرت اوامر القبض الاولى التى تصدر بحق رئيس لا يزال على سدة الحكم .

وكانت المحكمة قد اصدرت في أبريل 2007 مذكرتي اعتقال بحق وزير الدولة بالداخلية وقتها ووالي جنوب كردفان الحالي ،أحمد هارون وقائد المليشيات الموالية للحكومة على كوشيب بتهمة ارتكاب  جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى الاقليم المضطرب .

واضافت المحكمة الدولية في مارس 2012 وزير الداخلية الاسبق وزير الدفاع الحالى ، عبد الرحيم محمد حسين الى قائمة المطلوبين .

واحال مجلس الامن الدولى الوضع فى دارفور الذى قال انه يمثل تهديدا فوق العادة للامن و السلم الدوليين الى المحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .