الفاشر : التغيير طالبت السلطة الانتقالية بدارفور بحسم مرتكبى الانتهاكات و الجرائم عبر العدالة ورفضت اجراءات التسويات عبر الجودية و الديات وقالت انها تحفز على مزيد من القتل داعية الى مراجعة ذلك وردع اى مجموعات تهدف الى زعزعة الاستقرار فى الاقليم .وأكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، التيجاني السيسي، خلال مخاطبته المؤتمر السنوي لقيادات المجتمع المدني، وآلية المتابعة والتخطيط الاستراتيجي، الذي نظمته بعثة اليوناميد، يوم الإثنين، أكد اهتمامه بتحقيق العدالة والمصالحة بدارفور .

مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به المحكمة الخاصة بالنظر في القضايا المرفوعة، مبيناً أن السلطة الإقليمية، طلبت مراقبين من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، للمحكمة الخاصة .

وأضاف: “أمر العدالة يسير بصورة طيبة، حيث بدأت النيابة الخاصة في التحقيق في بعض الجرائم” .

وشدد السيسي على أن تقوم الدولة بواجبها كاملاً في بسط هيبتها على الأرض، والحسم العسكري لأي متفلتين .

وقال رئيس بعثة اليوناميد، محمد بن شمباس، الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي “يوناميد” ، إن تفاعل البعثة المشتركة مع السلطة الإقليمية لدارفور، يمثل أساساً لتحقيق السلام .

وأشار إلى أهمية انعقاد المؤتمر السنوي الأول لتلك المنظمات، والذي قال إنه يأتي في مرحلة مهمة جداً، وذلك لأنه منوط به السعي لإيجاد الأرضية المناسبة لبناء السلام بدارفور، بعد التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام، بجانب أن المؤتمر يمثل فرصة للتحاور بين المكونات الدارفورية .

 وقال نريد مشاركة فاعلة، ورؤية متفردة من منظمات المجتمع المدني، حول السلام في دارفور .

وينتقد المجتمع الدولى و النشطاء و الحركات المسلحة اجراءات العدالة ضد مرتكبى الانتهاكات فى اقليم دارفور و يعتبرونها غير فعالة .

واستقال اربعة مدعين عامين لجرائم دارفور عينتهم الحكومة بعد سنوات من انفجار الصراع فى الاقليم ، وارجع بعضهم الاسباب الى تفشى الحصانات فى الاقليم .

وتسبب عدم فعالية اجراءات العدالة فى احالة مجلس الامن الوضع فى درافور الى المحكمة الجنائية الدولية بقرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بعد ان قالت لجنة تحقيق دولية ان السودان غير قادر وغير راغب فى محاكمة الاشخاص الذين ارتكبوا الفظاعات فى اقليم دارفور .

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية ثلاثة اربعة مذكرات توقيف بحق الرئيس البشير وثلاثة من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية و ابادة جماعية بجانب ثلاثة مذكرات اخرى بحق ثلاثة من قيادات الحركات المتمردة فى دارفور .