الخرطوم : التغيير كشف البرلمان عن تجاوزات لقرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2012م والخاص بتصفية الشركات الحكومية عن إنشاء خمس شركات جديدة في مارس من العام 2013 بمساهمة من حكومتي المركز والولايات .

وطالب البرلمان بضرورة التقصي والمساءلة في الأمر ومعالجة تصفية بقية الشركات داعياً الى إعادة النظر في قانون ولائحة التصرف في مرافق القطاع العام حتى تستوعب المتغيرات الاقتصادية والتغييرات التي تمت في أجهزة الدولة .

وانتقد البرلمان إجراءات طرح العطاءات العامة التي يشوبها كثير من المخالفات والتجاوزات وقال إنها أصبحت محلاً للنقد والشكوى من أصحاب الحق والمصلحة مشددا على أن يكون التقديم للعطاء شبيها للتقديم للوظيفة العامة لا يتمايز فيه المواطنون وليس بالانتماء السياسي أو القبلي أو العلاقات الشخصية الخاصة .

وشدد تقرير اللجان على ضرورة مراجعة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في نطاق الهيئات والشركات الحكومية وقال التقرير إن المراجعة  شملت 7 من الشركات والهيئات و7 من البنوك والمصارف ووزارة قومية، مطالباً بإعادة النظر في أمر الشركات المسجلة باسم الوزارات والإفصاح عن طبيعة العلاقة ما بين الجهاز الحكومي الخاضع للرقابة مع الأطراف ذوي العلاقة  .

وقال رئيس لجنة الشؤن الاقتصادية بالبرلمان، عمر علي الأمين في تقرير اللجان المختصة حول تقرير المراجع للعام 2011م إن ولاية الخرطوم تجاوزت الاعتمادات المالية المصدقة في الموازنة العامة بنسبة 115% وشمال درافور 111%، والنيل الأبيض 110% وجنوب درافور 104% .

 وكشف عن وجود ملفات في جرائم المال العام ظلت حبيسة لمدة عشر سنوات ووجه وزير العدل بضرورة مراجعتها والتجديد الفاعل في نيابة المال العام فيما أقر أن نسبة استرداد الأموال المعتدى عليها في الولايات ضعيفة وأوصى بزيادة أعداد المستشارين بنيابة المال العام مقراً بأن تكلفة التعاقد الخاص في المستويين القومي والولائي بلغت مليار جنيه .

وأوصت  اللجان بالتقيد بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية وإيقاف التعاقد الشخصي بالوظائف الهيكلية، وحصره في الخبرات النادرة .

ونوه التقرير إلى فتح بلاغات في سلفيات المخزون الاستراتيجي وهي الآن أمام المحاكم، والتي لم تسدد (19.9) مليون جنيه وأوصى بمتابعة الإجراءات واسترداد مبلغ المخالفات.

 ودعا إلى دعم إيرادات الدولة وتفعيل التحصيل خاصة أن هنالك 15 وحدة موضحة بالكشف تبلغ متأخراتها (137) مليون جنيه أي حوالي (55%) من جملة المتأخرات ومتابعة قضايا الشيكات المرتدة واستردادها أولاً بأول، وتحصيل الضرائب من الإيرادات بالعملة الأجنبية بذات العملة والنظر في الإعفاءات التي تعطى للمنظمات الأجنبية والمحلية والقوات النظامية، ومراعاة عدم توريدها لسلعة غير مطابقة للمواصفات أو سلعة بغرض التجارة حتى لا يحدث عدم توازن في القوى الشرائية والتنافسية مما يؤثر سلباً على الاقتصاد السوداني .

وكشف التقرير عن إخفاق في تحصيل عائدات الاستثمار الحكومية لأن هنالك وحدات لم تحقق أي تحصيل فعلي لصالح وزارة المالية ما يشير لوجود خلل جوهري ولفت نظر الشركات الحكومية التي صرفت مبلغ 155 مليون جنيه دون وجه حق لبنود مخالفة للموازنة ومحاسبة أي جهة لا تلتزم بذلك وتطبيق بنود عقوبات اللائحة المالية والمحاسبية في حالة وجود مثل هذه المخالفات مستقبلاً .

أوصت اللجان بأن يقدم وزير العدل تقريراً كاملاً عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة في مواجهة الجهات التي ارتكبت مخالفات المدينة الرياضية أوصت اللجان بإعادة النظر في اللوائح المالية والمحاسبية وإصدار التشريعات لتقويتها، ومراجعة البنود الخاصة بالعقوابات لتكون أكثر جدية وإيجابية والزامية بالتطبيق، وإعادة هيكلة ديوان المراجع العام .