الخرطوم : التغيير كشفت وزارة المالية عن ارتفاع ديون السودان الخارجية من 39 إلى 41 مليار دولار، وأكدت تسوية حقوق السودان مع الشركة الصينية البالغة (290) مليون دولار من الشركة، واتهمت دولا غربية بعرقلة إعفاء الديون لأسباب سياسية على الرغم من إيفاء السودان بكافة الشروط .

 ووجهت المالية  مجلس الوزراء بإيقاف أيّة عقودات خاصة مع الخبراء إلا للتخصصات النادرة وبعد موافقته، وأقرت بتصفية 27 شركة حكومية وإحالة عائداتها البالغة 72 مليون إلى القوات المسلحة والأمن، وأعلنت عن معالجة خاصة لشركات الاتصالات ستقدم إلى مجلس الوزراء توطئة لتقديمها إلى البرلمان .

 ودعت المالية إلى توريد عائدات أصول تصفية الشركات إليها باستثناء شركات الأمن والدفاع توجه للمجهود الحربي .

 وأكد وزير المالية على محمود في رده على ملاحظات البرلمان حول تقرير المراجع العام أن رئاسة الجمهورية شكلت لجنة برئاسة وزير رئاسة الجمهورية لعمل دراسة للملاحظات .

 وقال إن المجلس وجه بمحاسبة المخالفين، ووجه ديوان الحسابات بفتح حساب بالعملة الأجنبية للجمارك وضرورة تحصيل الشيكات المرتدة ومعالجة كافة الاخفاقات وتعويض العاملين .

 وبرر الوزير منح خبيرين أجنبين مبلغ 607 ألف دولار، وقال إن إدارة الطيران المدني أكدت ضرورة وجودهما لتسيير دولاب العمل لتخصصاتهما النادرة .

وشدد محمود على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة للجهات المتهربة من توريد أرصدتها للبنك المركزي نهاية كل عام مالي، لافتا الى ضرورة وقف التجنيب في الوحدات الحكومية والتحصيل غير القانوني .

 واكد على محاسبة أي مسؤول يخالف لائحة الشراء والتعاقد، مؤكداً استمرار الإعفاءات الجمركية الخاصة بالمنظمات الدولية وعدم إماكانية تجاوزها باعتبارها اتفاقات دولية حتى لا يتضرر السودان .

وفي السياق كشف وزير المالية عن أن جرائم الاعتداء على المال العام بلغت (42) حالة خلال العام 2012م، وجملة المبالغ غير المستردة بلغت (3,8) مليون مؤكداً إحالتها للعدالة، وقال إن (14) حالة فصل فيها و(13) ضبطت و(6) أمام المحاكم و(3) قيد التحري و(6) هرب المتهمين فيها إلى خارج البلاد ستتم ملاحقتهم عبر الأنتربول .

وقال وزير المالية علي محمود في جلسة البرلمان أمس خلال تعقيبه على تقرير اللجان البرلمانية حول تقرير المراجع العام إن السودان يتمتع بدرجة عالية من الشفافية، لافتاً إلى أن الشفافية ليست أرقام وإنما وجود مؤسسات في الدولة تقوم على أمر المراقبة والمحاسبة من برلمان ومراجع عام بجانب طرح العطاءات بطريقة سليمة وشفافة.

وأكد محمود أن ديون السودان قفزت إلى (41) مليار دولار بسبب الفوائد المتراكمة عليها .