الخرطوم : التغيير أعلنت لجنة العاملين المتضررين من الطيران المدني عزمها تصعيد قضيتها  للرأى العام بالسودان حتى تستجيب السلطات لمطالبهم . وأكد المهندس  أبوزيد يس في مؤتمر صحفي  أمس أن عملية فصل الجسم السيادي عن الجسم التشغيلي بالطيران المدنى تحول بدون علم السلطات والرأى العام لخصخصة وتشريد للعاملين تحت الستار .

وأضاف أن تخفيض العاملين يفترض ان يكون قرار مجالس الإدارات وليس من إختصاص مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني او سلطة الطيران المدنى أو مدير الشركة القابضة .

وزاد لقد تم خرق قوانين الخدمة المدنية إبتداءً من هيكل التسكين مروراً بالتعيين في الشركة القابضة وإنتهاء بالقرار 50 الذي نص على الإجازات المفتوحة أو تسوية الحقوق أو الغاء الوظائف أو التقاعد المبكر لمن لم يتم إستيعابهم في السلطة موضحاً أنه ليس من الذين يشملهم القرار 50 ولكنه يتضامن مع زملائه ضد السياسات الخاطئة التي قد تعصف بمؤسسة مهمة بالبلاد .

ومن جهته أكد المهندس محمد أبوزيد إسماعيل أنه تقدم بمذكرتين لوزارة العدل لتفسير صلاحيات مدير سلطة الطيران المدني وأحقيته في نقل الموظفين دون موافقتهم مبينا أن الرد سيكون في صالح العاملين فيما أوضحت مي عروة عضوة اللجنة أن الإتصالات مع الإتحاد العام لنقابات السودان لم تسفر عن شيء غير الوعود الشفاهية وأضافت بأن التقاعد المبكر يفقد العاملين كثيرا من حقوقهم ولايتيح لأطفالهم الإستفادة منه لانه لايورث وزادت أنهم ماضون في التصعيد الإعلامي من أجل الضغط على السلطات للإستجابة لمطالبهم .

وكان المدير العام للطيران المدنى ، محمد عبد العزيز قد أصدر القرار رقم (50 ) بمنح (850) عاملاً  إجازة مفتوحة تمهيداً لفصلهم،وفشلت كل المحاولات التي قادتها اللجنة مع الإتحاد العام للنقابات للوصول لحل بسبب تعنت مديري الشركات التى ال اليها الوضع بعد خصخصة الهيئة .

ونفذ العاملون المتضررون من القرار اعتصامات مفتوحة امام مطار الخرطوم وامام مقر اتحاد عام نقابات عمال السودان منددين بالقرار ومؤكدين عزمهم على مواصلة الاحتجاج من اجل حقهم فى العمل .

وطلب جهاز الأمن من العاملين وقف المسيرات الإحتجاجية مؤكداً عزمه على حل الأزمة ولكنهم أبدوا رغبتهم الكاملة في مواصلة الإحتجاجات وعدم التوقف منها حتى ينجلي الأمر وقال أحد أعضاء  لجنة المتأثرين –فضل حجب إسمه-ل”التغيير” إن الاحتجاجات ستستمر ولن تتوفق إلا بعد حل قضيتهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على أداء المطارات بالبلاد .

يشار الى ان الدولة خصخصت الهيئة العامة للطيران المدنى بعد فصل الجسم السيادى واتباعه الى رئاسة الجمهورية وقررت تقسيم الجسم التشغيلى الى اربعة شركات ومارست ضغوطا على العاملين من اجل تقديم استقالاتهم لكنهم تمسكوا بحقهم فى العمل .

“التغيير” أعدت تحقيقاً كاملاً حول القضية ستنشره فى الأيام القادمة .