الخرطوم : التغيير اتهم برلمانيون جهات ووزارات حكومية بتزوير ارانيك مالية تخص المالية لتحصيل اموال من المواطنين دون رقيب ،،واكدوا ان تلك الجهات تستخدم القانون دون رقيب او حسيب . وطالب اعضاء فى البرلمان اثناء مداخلاتهم على تقرير المراجع العام يوم الثلاثاء بفضح اسماء المعتدين علي المال العام ومحاسبة الوزراء المخالفين

ووصف وزير المالية ،على محمود المخالفات فى التعاقدات الخاصة التى تجاوزت المليار جنيه وكشف عنها تقرير المراجع العام اخيرا بالخطيرة وطالب البرلمان بتشكيل لجنة تقصى حقائق حولها بأقصى سرعة .

وشدد وزير المالية فى مداخلته امام البرلمان يوم الثلاثاء على الغاء القوانين الخاصة وقال “ضراعنا قوية جدا لكن القوانين الخاصة بقت اقوى مننا”واضاف “خارجونا منها” .

واعلن المراجع العام عن احالته لقضية جديدة للاعتداء علي المال العام باحد الموسسات الحكومية لنيابة المال العام بسبب تجاوزات في صرف حوافز فاق ال100% .

 وقطع المراجع العام خلال الجلسة الخاصة بمناقشة تقارير لجان برلمانية عن تقارير المراجعة لحسابات الدولة عن العام المالي 2011 ان كافة التعاقدات الخاصة التي تمت بالدولة ومن بينها تعاقد مع خبيرين بهيئة الطيران المدني بمبلغ 607 الف دولار في السنة تمت دون علم مجلس الوزراء حسب القانون ،وكشف عن اجراءات جديدة سيقوم بها الديوان بشان الاعتداء علي المال العام .

من جهته تعهد وزير العدل محمد بشارة دوسة بانهاء كافة القضايا امام المحاكم بشان الاعتداء على المال العام قبل نهاية العام ،كاشفا عن اصداره قراراً قبل ثلاثة ايام بتجديد وتغيير الاشخاص بنيابة المال العام موضحا ان هناك منهجاً وروحاً جديداً بوزارته لمكافحة الاعتداء علي المال العام .