الخرطوم : التغيير قال بيان صادر باسم عشرات الصحفيين، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين السياسيين السودانيين في خاتمة مؤتمر (دور المجتمع المدني في عملية صناعة الدستور في السودان)، ان الوصول الي دستور ديمقراطي يجب ان يتم عبر حوار شامل، يتطلب تهيئة الاجواء الملائمة "بما في ذلك وقف الحرب والنزاعات و ضمان الحريات العامة".

واوضح البيان الصادر عن المؤتمر والذي تلقت (التغيير) نسخة منه، ان اعضاءه تبنوا “إعلان المبادئ الموجهة لإعداد الدستور في السودان” ويتضمن عشرة مبادئ تشمل تأسيس دولة تقوم على السلام و الاستقرار والوحدة الوطنية، إقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي يحترم التنوع، ضمان كافة حقوق وحريات الإنسان، تقديم التدابير الإيجابية والدعم اللازمين للمناطق والمجموعات المتأثرة بالحروب والنزاعات، كفالة حقوق النساء على اساس المساواة والمواطنة والعدالة النوعية.

وشدد اعلان المبادئ علي ضرورة تحقيق مباديء العدالة الانتقالية وإنشاء آلياتها، والقيام بما تتطلب من تدابير قانونية وإجرائية لضمان حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة، وتأكيد مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، تحقيق التنمية المتوازنة و المستدامة و إقامة نظام فيدرالي سليم في ظل سودان موحد.

ووفقاً للبيان، فإن المؤتمر الذي حضره 83 خبيرا وعقد بالعاصمة الكينية نيروبي مطلع هذا الشهر، نظّمه المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واستمرت اعماله على مدى أربعة أيام.

وقدّم عدد من الخبراء السودانيين خلال أعمال المؤتمر، اوراقاً تناولت تاريخ إعداد الدساتير في السودان، ومبادرات المجتمع المدني حول الدستور ووثيقة الحقوق المستقبلية، وحقوق المرأة، والعدالة الانتقالية، وقضايا المواطنة ومسودة حكومة السودان للدستور الدائم.

وانضم إلى المشاركين خبراء من مصر وكينيا قدموا عدداً من الأوراق التي تناولت الجهود الدستورية في البلدين مؤخراً، كما تبادلوا مجموعة من التوصيات بشأن الآفاق المستقبلية.

ومنذ استقلال جنوب السودان في يوليو 2011م لم يتم اجازة دستور جديد.