الخرطوم : التغيير تتجه وزارة العدل لشطب 182 شركة حكومية من سجل الشركات لاسهامها فى اهدار اللمال العام واعلنت فى الوقت نفسه  عن صدور قرار بايقاف تسجيل اي شركة جديدة الا بموافقة مجلس الوزراء . وطالب وزير العدل ،محمد بشارة دوسة يوم الثلاثاء البرلمان بعدم التستر علي تقارير مراجعة القطاع المصرفي لاعادة الثقة بالمصارف ،كاشفا عن ارتداد عدد كبير من الشيكات من البنوك بنيابة المصارف واصفا ذلك بالخطير واضاف "الاموال مارقة من المصارف ببوابة التعسر" .

واعترف دوسة بتساهل في تطبيق القوانين اعتبره منفذ لارتكاب الجرائم مما ادى لاهدار المال العام داعيا البرلمان (لدق التربيزة) لتنهض المالية وتحقق ولايتها علي المال العام وشكا في ذات الوقت من تجاوز الوحدات للقوانين .

في السياق اكد الوزير خلال جلسة التداول حول تقارير اللجان بشأن تقرير المراجع العام بأن الشركات الحكومية منفذ من منافذ اهدار المال العام بما في ذلك الشركات الخاصة داعيا لضرورة مراجعتها .

وكشف عن احصاءات جديدة بان عدد الشركات منذ عام 1925م حتى الان بلغت 555شركة منها  195 اكملت ايداعاتها و62 لم تكمل ايداعاتها بجانب 182 لم تؤسس وليس لها ايداعات ولا مقار فيما تم تصفية 116 منها .