الخرطوم : التغيير اوصت ورقة مقدمة الى اجتماع مجلس الشورى القومى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم يوم الجمعة برفع الدعم عن السلع والخدمات كحل اوحد للازمة الاقتصادية الخانقة التى تمر بها البلاد حاليا وكشفت الورقة ان قيادة الحزب الحاكم وافقت على التوصية التى سيتم تنفيذها فى شهر يوليو المقبل .

واقرت ورقة (التحديات الاقتصادية) التى قدمها امين القطاع الاقتصادى بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم محافظ بنك السودان السابق ،صابر محمد الحسن بأن انفصال الجنوب وتأخر الاتفاق معه واستمرار النزاعات المسلحة خلقت ظروفا استثنائية اثرت الإقتصاد السوداني .

وقال صابر فى ورقته التى تحصلت “التغيير” على نسخة منها ان تلك الاسباب زادت من حدة المشاكل الإقتصادية المتمثلة في عدم الإستقرار الإقتصادي (ارتفاع متسارع في معدلات التضخم ) وإختلال في الميزانين التجاريين الداخلي والخارجي (ارتفاع عجز الموزانة وزيادة التمويل بالعجز وشح موارد النقد الأجنبي وتصاعد عجز الميزان التجاري في ميزان المدفوعات .

ولمعالجة هذا الوضع، ورأت الورقة تصميم برنامج إقتصادي شامل يستهدف إعادة الإستقرار الاقتصادي ويتضمن عدداً من الإجراءات التقشفية وتصحيح السياسات المالية ومن أهم مكونات الإصلاح هي اجراء اصلاحات جذرية لتخفيض عجز الموازنة وإنهاء الإعتماد على التمويل بالعجز وطباعة النقود .

وشددت الورقة ان الاجراءات التقشفية  تقتتضى ترشيد الإنفاق الحكومي بمافي ذلك إلغاء نظام الدعم الحالي للسلع والخدمات .

 وأكدت الورقة أن الوصول إلى إتفاق مع الجنوب يمثل فرصة في تنفيذ برنامج الإصلاح وأشارت الورقة إلى أن كل هذه الخطوات تمت إجازتها من قبل المكتب القيادي وتخضع الآن لمراجعة نهائية لإقرار البرنامج ومن ثم يبدأ التنفيذ في يوليو .

وكان الرئيس البشير قد شكا فى خطابه امام اجتماع مجلس الشورى القومى للحزب الحاكم  يوم الجمعة بأن ،اكد ان نصف ميزانية الدولة تذهب لدعم للسلع ما عد تمهيدا للقرار المرتقب برفع الدعم .

واضاف البشير ان أكبر المستفيدين من هذا الدعم غير المباشر للسلع هم طبقة الأغنياء  لانه   يذهب لدعم البنزين والكهرباء وتابع :”أي أسرة فيها أكثر من عربة تنال دعم أكثر من مرتب وكيل وزارة” ، مشددا على أن العدالة تستوجب تخصيص الدعم للفقراء بإعتبارهم أقل إستفادة من الكهرباء والوقود . وأقر بأن الموظفين يقعون تحت خط الفقر كاشفاً عن دراسة لزيادة دخولهم .

لكن وبحسب خبراء اقتصاديين وطبقا للثابت فى ارقام الميزانية العامة للدولة فإن اكثر من 70 % من الميزانية تذهب الى بند الصرف على الامن والدفاع ويليها مباشرة الصرف على القطاع السيادى .

وكانت وزارة المالية قد اتخذت اجراءات تقشفية مطلع العام لمواجهة العجز فى الموازنة العامة ورفعت الدعم جزئيا عن الوقود وبعض السلع الاخرى ولفت وزير المالية وقتها ان هذه حزمة اولى وستتبعها اجراءت اخرى خلال العام .