الخرطوم : التغيير اعتبر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قرار رئيس الجمهورية الذى اصدره يوم الاحد بشأن إيقاف التصرف في البنية التحتية والأصول التابعة لمشروع الجزيرة متأخرا ثمانية اعوام طال فيها الدمار المشروع . واستدرك بأنه يحفظ ما تبقى من المشروع .

وقال عضو التحالف ،إبراهيم محي الدين إن القيادة العليا في الحكومة تعلم علم اليقين بهذه الكارثة التي حدثت بأكبر المشاريع في أفريقيا التي تروي بالري الإنسيابي، مؤكداً أن تحالف المزارعين سوف يكشف المزيد من التجاوزات التي حدثت بالمشروع في حينها.

 واوضح محى الدين فى تصريحات أن الخطة الإسعافية التي قدمت للدفع بالمشروع فشلت بكل المقاييس لأنها لم تؤدي الدور المطلوب ولم يلمس المزارع لها أي أثر، مشيراً إلى أن اللجنة التي كونها والي ولاية الجزيرة لا تدفع بالمشروع للأمام وإنها ولدت ميتة، حيث لم يضم فيها المزارع الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن المشروع وهو صاحب المصلحة الحقيقية .

 وقال إن الوالي سبق و أكد بأن ملف مشروع الجزيرة قفل تماماً بالرغم من أن تحالف المزارعين قدم له العديد من المذكرات والنداءات التي تؤكد دمار المشروع ولكنه لم يستطيع فعل أي شيء .

 وأكد محي الدين بأن اللجنة لن تجد شيئاً من حيث الأصول والبنيات التحتية من محالج وسكك حديدية وهندسة زراعية ومنازل وصرايات، بل ستجد الشجر والحشائش التي نبتت في قلب الترع والأرض اليابسة .

 وأضاف “لماذا تبكي الدولة على ميت دفن منذ سنوات بفعل فاعل والذي كان يجب تقديمه للمساءلة القانونية والمحاكمة بالإضافة إلى الذين تسببوا في تدمير وقتل المشروع” .

 وأشاد محي الدين بلجنة دكتور تاج السر مصطفى التي أفصحت عن الكثير من التجاوزات الخطيرة والتي يجب على رئاسة الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين شاركوا في تلك التجاوزات والأخطاء الكبيرة الفادحة بتدمير مشروع الجزيرة .

وأصدر الرئيس عمر البشير يوم الاحد قراراً رئاسياً بشأن البني التحتية والأصول التابعة لمشروع الجزيرة ، ونص القرار على إيقاف تخصيص أوتمليك أو رهن أي أصل من أصول المشروع لأيّة جهة .

وامر القرار بإيقاف إصدار الشهادات والمستندات التي تقضي بنقل الملكية، ووقف إجراءات التمليك أو التخصيص التي صدرت حتى الآن إضافة إلى إيقاف إخلاء المنازل من العاملين أو التنازل أو الإيجار لأي أصل من أصول المشروع أو ممتلكاته لأي جهة .

 ووجه القرار الرئاسى السلطات الأمنية وسلطات ولاية الجزيرة ذات الاختصاص بحماية وحراسة أصول المشروع ووممتلكاته وموجوداته .