الخرطوم : التغيير نفى قيادى برلمانى تسلمه أي دراسة او مقترحات من الحزب الحاكم والحكومة تتعلق بقرار مرتقب لرفع الدعم عن المحروقات مشددا على ان هذا الاتجاه من شانه التأثير سلبا على الانتاج فى البلاد ويؤدى الى ارتفاع الاسعار وانفلات السوق .وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ،بابكر محمد التوم إنه ليس من المصلحة الاقتصادية للبلاد تأثر المزيد من الصناعات برفع الدعم عن المحروقات .

واوضح التوم الذى كان يتحدث فى برنامج بفضائية “الشروق” يوم الاربعاء ان رفع الدعم عن الوقود يجعل منافسة الصادر السودانى ضعيفة ويؤدى فى الوقت نفسه الى ارتفاع الأسعار بصورة عامة نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع نسبة التضخم .

وأضاف: “يجب أن نركز على مايؤدي لخفض سعر الدولار لأن بعض الناس يفتكروا أن الدعم لا يذهب للفقراء” .

وتساءل التوم قائلاً: “هل أعددنا دراسة للمواصلات العاملة بالوقود أم نعطي الموظفين منحة أخرى، وهل تكفي وماهو مصير الفئات الأخرى؟” .

وأكد أن الأسعار ماضية في الارتفاع بالأسواق وأن قرار رفع الدعم يحدث انفلاتاً في السوق، مطالباً بوجود دراسة علمية وبرمجة حتى يتم تطبيق القرار .

وذكر التوم أن الترشيد في الإنفاق الحكومي دون المستوى، وطالب بتشجيع القطاعات الإنتاجية . وأضاف: “كل مواطن يعلم أن هنالك معالجات اقتصادية يجب أن تتخذ .

 

وأكدت استطلاعات لكاميرا البرنامج تأكيد عدد من المواطنين تأثر السوق وارتفاع أسعاره وتضرر المواطن بصورة مباشرة من قرار رفع الدعم عن المحروقات .

وكانت ورقة “التحديات الاقتصادية” التى قدمها امين القطاع الاقتصادى بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم ،صابر محمد الحسن قدمها فى اجتماع مجلش الشورى القومى للحزب يوم الجمعة قد كشفت عن قرار وشيك برفع الدعم عن السلع والمحروقات وان المكتب القيادى للحزب وافق على ذلك .

وشكا الرئيس البشير فى خطابه امام ذات الاجتماع من ان نصف الميزانية يذهب الى دعم المحروقات والسلع الاخرى .

لكن ارقام الميزانية وتأكيدات الخبراء تبين ان 70 % من الميزانية تذهب للصرف على بندى الامن والدفاع وقد دافع المسؤولين الحكوميين عن ذلك مشيرين الى تعرض البلاد الى مؤامرات خارجية وداخلية الامر الذى يجعل الصرف على هذين البندين اولوية بالنسبة للدولة .