التغيير: وكالات أدى المستشار عدلي محمود منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر اليمين الدستورية ، ظهر اليوم الخميسأمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا مؤقتا لمصر. وحيا الرئيس المصري المؤقت عقب أدائه اليمين القوات المسلحة، والإعلام المصري وقال إننا "نتطلع إلى انتخابات برلمانية بإرادة شعبية".

وجاء ذلك في أعقاب خارطة المستقبل التي وضعتها القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، والأنبا تواضروس بابا الكنيسة القبطية، ومحمد البرادعي، وممثلي القوى الشبابية وحركة تمرد، وعدد من الأحزاب.

وكان منصور قد أدى أولا اليمين رئيسا للمحكمة الدستورية، إذ إنه لم يتسن له أداء ذلك اليمين منذ تعيينه قبل أيام قليلة بسبب اضطراب الأوضاع في البلاد.

وقد شهدت المحكمة الدستورية الواقعة على كورنيش النيل في منطقة المعادي إجراءات أمنية مكثفة صباح الخميس، إذ شددت الإجراءات في محيط المحكمة، وإجراءات دخول الضيوف والإعلاميين والصحفيين.

وساد الهدوء محيط المحكمة قبيل وصول المستشار عدلي منصور وأعضاء المحكمة وجمعيتها العمومية والمدعوين لحضور أداء اليمين.

ويبلغ رئيس المحكمة الدستورية العليا من العمر 68 عاماً، وهو من مواليد القاهرة، وقد تولى منصور منصبه الحالي بشكل رسمي، مطلع الشهر الجاري، بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، خلفاً للمستشار ماهر البحيري.

وكانت مروحيات تابعة للقوات الجوية قد قامت بأعمال احتفالية في سماء العاصمة بالتزامن مع أداء رئيس المحكمة الدستورية اليمين، احتفالا بما أسماه المتحدث العسكري “انتصار إرادة المصريين”.

وكان مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسي قد تجمعوا أمام المحكمة ، وهم يرفعون لافتات كتب عليها “باطل باطل”.

وقد شهدت مصر حالة من الاستقطاب السياسي الحاد بين الحكومة والمعارضة توجت بمظاهرات واعتصامات الثلاثين من يونيو التي طالبت فيها المعارضة برحيل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهي مطالب ووجهت بالرفض من قبل الرئيس السابق محمد مرسي  وجماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية للجماعة، وقد اعتصم مؤيدو مرسي في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة ، فيما اعتصم المعارضون في ميدان التحرير، وقد شهدت جميع محافظات ومدن مصر اعتصامات وتظاهرات، وأسفرت الاشتباكات بين المعارضين والمؤيدين عن مقتل ستة عشر مواطنا وجرح مالا يقل عن مائتين حسب وزارة الصحة المصرية.

وأصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا في الاول من يوليو أمهلت فيه الرئيس مرسي ثمانية واربعين ساعة لإنهاء الأزمة، وبعد انتهاء الأزمة سوف تقدم القوات المسلحة خارطة طريق لمستقبل مصر، وقد اعتبر الرئيس مرسي ما يحدث في الشارع من قبل المعارضة خروجا على الشرعية الدستورية والانتخابية، وكان رده على بيان القوات المسلحة هو التمسك التام بما أسماه”الشرعية”

في مساء الاربعاء الثالث من يوليو أعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة متلفزة عن نهاية حكم الرئيس المصري محمد مرسي.وأعلن عن  وقف العمل بالدستور المصري”، مضيفاً أنه تم تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا للقيام بمهام رئيس الجمهورية”