التغيير : الخرطوم وصف البروفسور ابراهيم غندور رئيس اتحاد العمال قوانين الصالح العام التي تم تطبيقها في التسعينيات بالجريمة، وشدد علي وقوفهم ضد تشريد العمال. وقال غندور الذي كان يتحدث في جلسة المناقشة التي أقيمت لتدشين كتاب " الآليات الوطنية والدولية للدفاع عن الحقوق " للنقابي اليساري محمد علي خوجلي بقاعة اتحاد عمال نقابات السودان السبت، انهم وقفوا مع إعطاء العمال "حقوقهم وتسريحهم في بعض المؤسسات الضعيفة الآيلة للسقوط".

وحول قضية عمال مشروع الجزيرة اوضح غندور ان ” الدولة دفعت كل حقوق العمال في مشروع الجزيرة ودفعت حتي الإستقطاعات “، وشدد علي وقوفه ضد تقسيم العمال لعامل ذهني وعامل بالمجهود العضلي ولمسميات التفريق بين العمال.

وكان الانقلاب الذي قادته الجبهة الاسلامية في يونيو 1989م واتي بالعميد وقتها عمر البشير رئيسا قد نفذ حملات علي نطاق واسع طوال سنين التسعينيات لفصل وتطهير الخدمة المدنية من معارضيه، واحلال كوادر الحزب في مواقعهم.

وتتهم  المعارضة اتحاد العمال الذي يترأسه غندور بانه ذراع حكومي ولايمثل العمال، ويوجهون انتقادات لقانون النقابات الذي ارتكز علي قانون نقابة  المنشأة وليس النقابة كما كان سائداً، وهو الوضع الذي اتاح لغندور الذي يحمل درجة الاستاذية من جامعة الخرطوم رئاسة اتحاد العمال.