رشا عوض قبل أن أوضح وجهة نظري في التطورات الأخيرة في مصر- الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي بواسطة القوات المسلحة على خلفية خروج الجماهير المصرية في الثلاثين من يونيو الماضي واعتصاماتها في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مختلف المحافظات المصرية وتوحدها خلف مطلب رحيل مرسي- لا بد أن أذكر جملة من المعطيات التي أعتقد أنها ضرورية لفهم وجهة نظري

وأول هذه المعطيات هي أنني من الناحية السياسية والفكرية مع خيار علمانية الدولة، ومع الديمقراطية كفلسفة حكم، وكفلسفة حياة، وكثقافة سياسية ، ومن ثم فإنني أختلف مع كل تنظيمات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين وتنظيمها العالمي وكل التنظيمات الشبيهة  اختلافا جذريا عبرت عنه في كتاباتي المنشورة، وفي مختلف المنابر والمحافل، وثانيها ان قضية توطين الديمقراطية في المجتمعات العربية والإسلامية والإفريقية  من أهم القضايا التي تؤرقني، وهذا التوطين أعني به تجذير الديمقراطية فكريا وثقافيا وسياسيا عبر العمل الممنهج في عدة جبهات وفي مقدمتها جبهة التنوير الفكري،  وثالثها أنني أعتقد ان تمدد جماعات الإسلام السياسي في الشارع العربي وما حققته من انتصارات انتخابية في أهم دولتين من دول الربيع العربي(تونس ومصر) يشكل تحديا كبيرا أمام (توطين الديمقراطية) بمعناها الشامل الذي لا يقتصر على الجانب الإجرائي، وهذا بالطبع لا يعني استنكار ان يصعد الإسلامويون إلى السلطة إذا فازوا في الانتخابات، ولا يعني الاستخفاف بالجانب الإجرائي وبالانتخابات كآلية ديمقراطية وكأساس معتبر للشرعية، ولكن مكمن التحدي، بل مكمن الخطورة في فوز الإسلامويين بالانتخابات في دول الربيع العربي يتمثل في أن هؤلاء الإسلامويين وفي ظل افتقارهم للثقافة الديمقراطية وغياب فلسفتها الكلية عن مرجعياتهم، وفي ظل غياب الأعراف والتقاليد والمؤسسات الديمقراطية عن هذه الدول ومجتمعاتها، فإنهم سوف يتعاملون مع فوزهم الانتخابي كتفويض مطلق لإعادة صياغة الدولة والمجتمع ، في حين أن الفوز الانتخابي ما هو إلا تفويض مؤقت لمارسة السلطة لفترة زمنية محددة هي عمر الدورة البرلمانية أو الرئاسية، وبعد ذلك تكون العودة إلى الشعب ليجدد التفويض أو يسحبه، وفي فترة التفويض تكون ممارسة السلطة محكومة بقواعد وضوابط وأطر كلية يحددها دستور متوافق عليه، لا يجوز التلاعب بها لأنها هي الضمانة لتداول السلطة، فلا يجوز لمن نال تفويضا انتخابيا العبث بالدستورأو التعدي على حرية التعبير أو التعدي على استقلال القضاء أو الإحلال والإبدال في مؤسسات الخدمة العامة على أسس حزبية، باختصار لا يجوز العمل على تحويل التفويض المؤقت إلى تفويض دائم، وهذا المسلك غير الديمقراطي هو ما سلكه الرئيس محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة في تجربتهم القصيرة جدا في مصر، حيث حاولوا أن يدشنوا مشروعا للتمكين، وجماعات الإسلام السياسي من حيث المبدأ متفقة تماما مع فكرة (التمكين) القائمة على ابتلاع التنظيم الإسلاموي للدولة، لا نقول ذلك تجنيا، ولكن ما حدث في مؤتمر الحركة الإسلامية السودانية هنا في الخرطوم في نوفمبر 2012 يشهد بذلك، حيث حضرت إلى  هذا المؤتمر قيادات الإسلام السياسي في دول الربيع العربي وامتدحت مشروع الحركة الإسلامية السودانية باعتباره أول مشروع  لتمكين الإسلام في المنطقة! ومن قال ذلك هو راشد الغنوشي زعيم أكثر الحركات الإسلاموية “استنارة” ولم يختلف معه محمد بديع المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين في مصر! ومشروع الحركة الاسلامية في السودان هو مشروع الانقلاب العسكري ونظام الاستبداد والفساد والابادات الجماعية والتعذيب والتشريد، ولو كانت جماعات الإسلام السياسي مؤمنة بالديمقراطية إيمانا مبدئيا، ولو كان موقفها الأخلاقي صارما ضد الدكتاتورية لقاطعت ذلك المؤتمر (الممول من مال دافع الضرائب السوداني دون وجه حق) احتجاجا على الجرائم والموبقات التي ارتكبها إسلاميو السودان باسم الإسلام، ولكنهم لم يفعلوا بل باركوا مشروع الحركة الإسلامية السودانية رغم أنها نفذت انقلابا عسكريا قوض حكما ديمقراطيا، وأقامت نظام حكم شبيه في قمعه وفساده بالنظم التي قمعتهم في بلدانهم وثاروا عليها.

رغم كل هذه المعطيات، لا أجد تبريرا موضوعيا لفرحة من يصفون أنفسهم بأنهم ديمقراطيون ولبراليون في السودان وغيره  بالانقلاب الذي أطاح بالرئيس “الاخواني” محمد مرسي، كيف يصفق لبرالي أو ديمقراطي لانقلاب عسكري؟ وحتى لو استبعدنا مفردة “الانقلاب” باعتبار أن التحرك ضد مرسي بدأته الجماهير بالمظاهرات والاعتصامات، ثم انحاز الجيش لمطالب الجماهير، فإن ما حدث في مصر لو نظرنا إليه من زاوية الحرص على الديمقراطية، فإنه انتكاسة كبيرة للمسار الديمقراطي، وليس تصحيحا لهذا المسار كما يعتقد كثيرون!

تصحيح مسار الديمقراطية لا يكون بالاستنجاد بالمؤسسة العسكرية، فمن أهم أركان الديمقراطية خضوع المؤسسة العسكرية نفسها  للسلطة المدنية المنتخبة، أما أن يكون الجيش قيما على النظام السياسي يعزل هذا ويعين ذاك فهذه حالة عالمثالثية تعكس طول المسافة التي تفصلنا عن الديمقراطية.

مهما بلغت درجة الاختلاف أو الغضب أو الاستياء من أخطاء مرسي الكبيرة في الحكم، فالأسلوب الديمقراطي لمعاقبته على هذه الأخطاء هو إسقاطه في الانتخابات المقبلة بعد ثلاثة سنوات، فما دام مرسي وبحكم طبيعة النظام الديمقراطي يمارس حكمه تحت الأضواء الكاشفة من صحافة حرة وشعب يمتلك حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والاعتصام احتجاجا على أي خرق لقواعد اللعبة الديمقراطية، وما دامت مصر دولة ذات مؤسسات عريقة ، كان من الممكن حراسة أهداف الثورة وفرض مطالبها دون ارتكاب الخطأ الاستراتيجي الذي صفق له الكثيرون ظنا بأنه هزيمة ساحقة للاخوان المسلمين، في حين ان هذا الخطأ هزيمة للديمقراطية، ويمكن ان يقود الى نسف الاستقرار في مصر، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار احتمال توجه الاخوان المسلمين أو على الأقل فصائل منهم إلى العنف والعمل السري والتخريب وصولا إلى تقويض التجربة الديمقراطية بالكامل.

 

من أهم سمات النظام الديمقراطي ان تغيير السلطة يتم عن طريق الانتخابات الدورية، صحيح ان الإطاحة برئيس قبل إكتمال مدة ولايته يمكن ان يحدث في ظل النظم الديمقراطية، ولكن يظل ذلك استثناء نادر الحدوث، وفي النظم الديمقراطية الوليدة مثل نظم دول الربيع العربي وحيث الديمقراطية غير ناضجة، فلا بد ان يكون هناك حرص على ترسيخ التقاليد الديمقراطية وترسيخ احترام قواعد اللعبة الديمقراطية عبر المؤسسات، نظرا لأن هذه الدول تعاني من هشاشة سياسية  واقتصادية وتعاني من الاستقطاب الحاد بكل صوره وأشكاله ، سواء استقطاب سياسي أو ديني أو طائفي مما يجعل حالة الشقاق والاختلاف حالة دائمة، فإذا ترسخ تقليد الإطاحة بالحكومات عبر المظاهرات والاعتصامات، فإن ذلك لن يتوقف عند مرسي، فكما خرج الشارع المعارض لمرسي ونجح في الإطاحة به قبل ان يكمل دورته الانتخابية، من المرجح أن يكرر أنصار مرسي ذات السيناريو مع الرئيس المقبل لو انتخب الشعب المصري رئيسا من احد فصائل المعارضة مثلا، وما أسهل تعبئة الشارع وتحريكه في ظل الأزمات الاقتصادية  الخانقة التي لا يملك أي رئيس مهما كانت قدراته ومهما كان إخلاصه حلا سحريا لها في عام واحد او عامين. إذا أصبحت الاستعاضة عن شرعية صندوق الاقتراع بشرعية الشارع وسيلة معتادة في تعامل المعارضة مع الحكومة فإن ذلك لا يعني سوى فوضى عارمة تعصف بالاستقرار وتهدر فرص التنمية وتهدر طاقات وموارد الشعوب وتبدد الثقة في كفاءة الديمقراطية كنظام للحكم يمكن ان يحقق للشعوب الأمن والاستقرار والتنمية جنبا إلى جنب مع الحريات السياسية والمدنية.

بكل أسف، في الحالة المصرية أخفق الجميع في امتحان الديمقراطية العسير، أخفق محمد مرسي عندما أغفل حقيقة ان الاصوات الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة هي أصوات الثوار الذين رجحوا كفته على أحمد شفيق لانهم اعتبروه مرشح الثورة أمام مرشح (الفلول) فلم يرد التحية بمثلها ويثبت أنه مرشح الثورة بحق فيضع أهدافها ومطالبها نصب عينيه، بل انكفأ على جماعته المتعطشة للسلطة والمتطلعة للتمكين، فكانت النتيجة الاحتكار والإقصاء للآخر في مرحلة تأسيسية تتطلب الحوار والوفاق، وأخفقت تكوينات المعارضة عندما اختارت الطريق الكسول في مواجهة مرسي وجماعة الاخوان المسلمين وهو الإزاحة عن الملعب السياسي نهائيا بقوة الجيش مما سيجعلهم في خانة الضحية، بدلا من إلحاق الهزيمة بهم داخل الملعب في الانتخابات الرئاسية  المقبلة والانتخابات النيابية التي اقترب موعدها وكان من الممكن ان يتقلص فيها نفوذ الاخوان المسلمين وسوف يتقلص أكثر بعد أربع او خمس سنوات.

إن مستقبل الديمقراطية في مصر و في كل  المنطقة العربية رهين للتطورات في جميع التيارات الفكرية والسياسية نحو القبول بفكرة المصالحة التاريخية مع الآخر الذي يشكل النقيض الآيدولوجي والسياسي، أي بين الإسلامي والعلماني، بين الاشتراكي والرأسمالي، بين اللبرالي والمحافظ، وهكذا، وهذه المصالحة تعني اعتراف كل هذه الأطراف المختلفة بحق بعضها البعض في أن يكون جزءا من المعادلة السياسية وصاحب حق أصيل في التأثير على الحياة العامة وفق قواعد اللعبة الديمقراطية، والسؤال هل تستطيع مصر رغم كل ما حدث إنجاز مثل هذه المصالحة الوطنية التاريخية؟