أشياء صغيرة أمل هباني *كل عام والجميع بخير ..وجعل الله صيامنا حفيا وصفيا لأرواحنا ...فالصوم من العبادات التي تجلي نفوسنا  وتسمو بها رغم مابه من مشقة وصعاب ..... *هل لاحظتم التناقض بين اعلان الرئيس العفو عن صلاح قوش وصلاح عبدالله واعلان وزارة العدل انهما لم يعودا متهمين ولم تعد هناك تهمة من اصله ..هذا تناقض الحكومة بين الجودية والقانون والذي يضيع بينهما هو (دولة القانون المحترمة ) *الحكومة المحترمة تصنع مواطنا محترما ..والحكومة الحرة تصنع انسانا حرا يضع كرامته واحترامه لذاته وللآخرين في قمة أولوياته ..

*والقانون هو عماد الدولة الحرة المحترمة وتتمدد مظلته ليعيش الجميع (تحت) كنفه …لذا أول مبدأ في بناء الدولة الحرة السوية المستقيمة هي أن يعيش الجميع تحت سيادة القانون.

*وعندما تبتلى الدولة بأن تحكم بعصابات  من الرباطة والهمباتة الذين وجودهم في الحكم نفسه هو أكبر خروج على القانون فهذه قمة الانهيار.

*وأذا كان الحكام من النوع (أبوكديس) كما هؤلاء الذين يحكموننا فأن القانون يكون محله (تحت الجزم) التي تصنع من (جلد الكديس) كما قال الرئيس.

*تحديدا (تحت جزمة الرئيس) الذي اعلنها من قبل داوية في حشد جماهيري بأن المجتمع الدولي والغرب كله (تحت جزمته).

*و(تحت جزمتي ) و(ح نقطع الرقاب ) و(ما تخلوا أسير) و(مادايرين دغمسة) كل هذا يجعل القانون ينزف ويدمي تحت جزمة سيادته.

*وماحدث بالأفراج عن الصلاحين (صلاح قوش وصلاح أحمد عبدالله ) كآخر الانقلابيين قبل  أيام  مؤشر خطير  لأن القانون يقف فوقه ذو الأوزان الثقيلة من حكام النظام.

* فالريس يصر على أنه وحده بيده أن (يعطي من يشاء) و(ينزع من من يشاء) (بيده الملك ) وقد استجاب لجودية (جماعة) صلاح قوش.

*على أن هيئة الدفاع تقول أنها تقدمت بطلب للافراج عن الصلاحين لان حجزهما اصبح باطلا وليس هناك تهمة ضدهما طالما أن الجميع خرجوا منها خروج الشعرة من العجين.

*ووزارة العدل اكدت ذلك قائلة بانها وجهت باطلاق صلاح قوش ومرافقه لانه لم يعد هناك تهمة في مواجهتهما حسب مذكرة الدفاع.

*واطلاق سراحهما بتلك الطريقة كان سيعزز الاحساس أنه مازال هناك شئ (من سيادة القانون).

*لكن ماذا نفعل لحكام أدمنوا  الحكم بحد السيف والوقوف (باحذيتهم) فوق القانون وفوق مؤسسية الدولة ومؤسساتها العدلية ؟.