الخرطوم : التغيير استمعت محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا عادل موسى قاضي المحكمة العامة إلى المتحري الثاني ملازم شرطة عوض عبد المبين، والذي قال إنه تولى التحري وبدأ بإعادة استجواب المتهم الأول الذي قدم له عدداً من المرفقات تشمل قانون الأوقاف وقرار تعيينه أميناً لديوان الأوقاف بقرار من رئيس الجمهورية واللائحة المالية بالديوان. وذكر له بأن العقد قانوني وأنه حينما تم استلامه لم تكن بالديوان أموال .

وقال إنهم بدأوا بالاستدانة من هيئة الحج والعمرة، وأن الأوقاف الخارجية تتبع لديوان الأوقاف ونسبة لأنه لم يكن لهم مصادر دخل بدأوا يصدقوا من الاوقاف الخارجية بأخذ سلفيات تحت بنود مخصصاتهم.

وتابع : أن المبالغ التي استلمتها تحت بنود مرتبه إذا جمعت سنجد انها لم تغط إلا أقل من الثلث للمرتبات المستحقة، وأما فيما يتعلق بالصرف بالعملة السعودية فلأن المصدر بالريال السعودي وكانت تحسب حسب السعر الرسمي لبنك السودان.

 وأردف المتحرى قائلاً بأنه حتى 24/7/2012 تأريخ استلام البلاغ قام بإعادة استجواب المتهم الأول والثاني وإلى أن اكتملت التحريات لم يكن المتهم الثالث أزهري التجاني متهماً في البلاغ إلى أن جاءت إلى المتحري مأمورية وانقطعت صلته بالبلاغ.

وقال ان الوقائع اشارت إلى أن الشاكي فيها وزير الإرشاد والأوقاف ضد الطيب مختار وآخرين بموجب تقرير المراجع العام الذي يفيد فيه بأن المتهم استلم المبلغ دون وجه حق من ديوان الأوقاف وتليت أقوالهم بيومية التحري وأقروا بأقوالهم بها .

وقد مثل هيئة الدفاع الأستاذ عبد الباسط سبدرات والأستاذ حاتم الوسيلة والأستاذ عادل عبد الغني والأستاذ محمد الفاتح بيرم. وحددت جلسة أخرى لمواصلة السير في القضية .

وكان الأستاذ عبد الباسط سبدرات ممثل هيئة الدفاع تقدم بطلب للمحكمة في قضية وزير الإرشاد والأوقاف السابق أزهري التجاني ووكيله الطيب مختار يوجه فيه الإعلام بنقل وقائع الجلسة وقبلت المحكمة الطلب ووجهت المحكمة وسائل الإعلام بنقل الوقائع بدون زيادة أو نقصان .