مدنى : التغيير كشف مصدر رفيع لـ(التغيير) عن أن وزارة بولاية الجزيرة جمدت أكثر من (23) مليون جنيه في أحد الصناديق الاستثمارية الاتحادية، وذلك بعد تغيير الغرض ا لأربع ملفات للصندوق الذي قام بشراء الأرض من منظمة إسلامية، وتم تغيير غرضها من زراعي إلى سكني .

وأضاف المصدر بعد إكمال الإجراءات عمدت الوزارة إلى تجميد الأموال وحجزها بالصندوق بحجة شراء مواد خاصة بالطرق، مبيناً أن المبلغ كان يجب أن يودع في حساب الوزارة المعنية بالأمر  إلاّ أن تداخل الاختصاصات قضى بتجميد هذه الأموال بالرغم من التوجيهات الصادرة من المجلس التشريعي بالولاية والذي منع تحويل أموال الأراضي إلى بنود أخرى من أجل أحكام الرقابة على المال العام .

 وانتقد الصندوق الذي جمد فيه المبلغ، حيث أنه ليس الجهة المختصة لتوريد المواد الخاصة للطرق، موضحاً بأن الولاية درجت في سياساتها عند استيراد هذه المواد تتم عبر عطاءات كل الشركات العاملة في هذا المجال عبر الأجهزة الإعلامية، مبيناً بأن بعض المسؤولين بالولاية باتوا يتجاوزون اللوائح والقوانيين المنظمة للعمل العام والمراجعة المحاسبية .