الخرطوم : التغيير طالب رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان ،الفاضل حاج سليمان أحزاب المعارضة باللجوء إلى المحكمة الدستورية وتقديم طعن ضد قانون القوات المسلحة بدلاً عن التصريحات في وسائل الإعلام .

وقال سليمان ل في تصريحات صحفية بالبرلمان إن قانون القوات المسلحة جاء بمبادرة من رئاسة الجمهورية وتمت صياغته في وزارة العدل وأخذ دورته في مجلس الوزراء وصادق عليه البرلمان .

وأوضح أن القانون لا يمس حقوق غير العسكريين، بل هو معني بالمجموعات التي تكون لها جيشاً برتب وإشارات وتمتلك إسلحة .

وقال إن قانون القوات المسلحة الذي تمت إجازته من قبل البرلمان، قد مر بمراحل عديدة، إلى أن وصل للإجازة وهو يعتبر نافذاً بمجرد توقيع الرئيس عليه ومن ثم نشره .

واوضح أن القانون لم يحاسب المدنين كما يزعم البعض واستدرك بأنه يحاسب المدنيين الذين يكونون مجموعات عسكرية ويرتدون الزي العسكري .

وقلل سليمان من مطالب المعارضة بإلغاء هذا القانون، مشيراً إلى أن ذلك الحديث غير مؤسس قانوناً لذلك لا معنى له .

 وأضاف الفاضل أن المادة (27) من وثيقة الحقوق تسمح لأي شخص بتقديم طعن في المحكمة الدستورية .

 وقال إن كل القوانين التي تصدر من الهيئة التشريعية القومية ويصادق عليها رئيس الجمهورية تخضع لرقابة السلطة القضائية، ورهن رفع الدعوى الدستورية ضد القانون بأن يكون مخالفا لنص دستوري .

الى ذلك سخر رئيس لجنة التشريع و العدل و حقوق الانسان بالبرلمان، الفاضل حاج سليمان من التصريحات  البريطانية للبلاد بأنها تنتهك حقوق الإنسان واتهمها بدعم حركات دارفور بالسلاح، وقال ينبغي على الدول الغربية وقف دعمها للمتمردين وإدانة الهجوم على بعثة اليوناميد قبل الحديث عن حقوق الإنسان .