الخرطوم : التغيير قلل قيادي بالمؤتمر الوطني فضل حجب اسمه من التعديل الوزاري المرتقب، وتوقع أن يأتي مخيباً للتوقعات، واستبعد في الوقت ذاته تكليف رئيس المخابرات السابق عبدالله صلاح قوش بحقيبة وزارة الداخلية .

وقال ذات المصدر إن الخطوة الأولى لقوش إعادة نشاطه في الوطني مما يؤكد استحالة تعينه بعد خروجه من السجن مباشرة في منصب وزاري، ووصف الإجراءات المرتقبة بأنها طفيفة باعتبار أن الحكومة الجديدة لن تشهد تغييرات جذرية .

 وأكد أن التعديلات لن تكون مؤثرة، واستبعد تكليف نائب رئيس الجمهورية علي عثمان برئاسة البرلمان، وأكد أنه حال تعين بكري حسن صالح نائباً للرئيس يعني أن رئيس الجمهورية لن يترشح للدورة المقبلة .

من جهته أقر القيادي بالوطني دكتور ربيع عبد العاطي بأن المعادلة القديمة الخاصة بالموازنات السياسية والقبلية أصبحت غير مناسبة للتحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها البلاد، وشدد على ضرورة تعيين وزراء أكفاء لمواجهتها، واعتبر أن تكهنات الإعلام لم تخرج عن تلك المعادلة، مؤكداً أن الظروف مواتية للتعديلات المرتقبة .

الى ذلك طالبت جبهة الدستور الإسلامي  بضرورة إحداث تغيير جذري في الحكومة بإعادة هيكلة النظام ومؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتعيين رئيس مجلس وزراء مفوض من رئيس الجمهورية لإصلاح حال الجهاز التنفيذي وحل البرلمان والمجالس التشريعية والمفوضيات وإجراء انتخابات ولائية.

 وهددت الحكومة حال عدم استجابتها باللجوء إلى وسائل أخرى مكلفة لم تحددها .

واتهم  مقرر الجبهة أحمد مالك المؤتمر الوطني بالسيطرة على (24) بنكاً بالبلاد واحتكارالتمويل، وكشف عن تقديم الجبهة لمبادرة إصلاحية وخارطة طريق لإطفاء ما سمته بالحريق لإنقاذ البلاد، ووصف الوضع السياسي بالمزري على حد قوله.

 وقال مالك  إن وقت الإصلاحات المحدودة انتهى، ولا بد من تغيير هيكلي في أساس الحكم، وشدد على ضرورة وضع استراتجية جديدة على أساس العدالة ومكافحة الفساد .