الخرطوم : التغيير كشف تقرير المراجعة القومي لسنة 2011 عن تورط شرطة إدارة المرور بولاية الخرطوم في تجنيب (20) مليار جنيه، بينما أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتشريعي الخرطوم استحالة استخدام أورنيك (15) في جميع حالات التحصيل .

 وقالت اللجنة “هناك ضرورة لاستخدام أورنيك النموذج المالي وفق ضوابط صارمة”، وأقرّ التقرير في الوقت ذاته بتحصيل إيرادات بموجب أرانيك مالية خلاف أورنيك (15) بالإضافة إلى عدم اكتمال البيانات على النماذج المالية أورنيك (15) مع استخدام دفتر أورنيك بأكثر من متحصل، وكثرة الكشط والتعديل بها مع تحرير الأورنيك قبل استلام المال .

من جانبه شكك العضو عبد السخي عباس في حجم الأموال المجنبة من إدارة المرور، وشنّ عليها هجوماً عنيفاً، منتقداً استمرار التحصيل خارج أورنيك (15)  وقال في جلسة الاستماع لتقرير الرد على تقرير المراجعة القومي يوم الاثنين بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم إن المراجعة استندت على الحسابات التي قدمتها الإدارة وليس لديها وسائل أخرى للتأكد من صحة حسابات المرور .

 واستنكر عبد السخى أن يتم صرف (15) مليار جنيه للتسيير الداخلي وتخصيص (5) مليار جنيه فقط للولاية استلمت منها (2) مليار فقط، وشدد على ضرورة محاسبة المرور على كيفية صرف تلك الميزانية الضخمة .

 وحمل عبد السخى المحليات مسؤولية إهدار الأموال في الإيجارات وقال إن تأخذ (30) % من ايراداتها وأنها لم تستفد منها لتنمية مواردها، كاشفاً عن عقود إيجارات فيها إشكالات قانونية وإيجارات عقارات مدى الحياة .

وقال رئيس اللجنة المالية ، الشيخ الفكي في التقرير الذي قدمه أمس إنهم توصلوا لإستحالة استخدام الأورنيك في جميع مجالات التحصيل، وأن هناك ضرورة في استخدام الأورنيك النموذج في بعض الحالات وفق ضوابط صارمة وبلائحة يصدرها وزير المالية.

 ونوه في التقرير بأن إدارة المرور ووزارة التخطيط لم تورد حساباتهما في المالية، وتابع “اتضح أن المشكلة حلت خاصة بالنسبة للمرور” .

من جهتها رفضت نائب المجلس التشريعي ،مريم جسور المبررات التي صاغتها اللجنة باستحالة تطبيق أورنيك (15) في بعض الحالات، وقالت إن قانون الإجراءات المحاسبية ألزم جميع الوحدات على المستوى القومي باستخدام الأورنيك للتحصيل المالي على استخدام أورنيك (15) في تحصيل المخالفات المرورية، واعتبرت التحصيل خارجه مخالف للقانون .