أديس أبابا (رويترز) –  كثفت الحكومات الإفريقية جهودها يوم الاثنين للحيلولة دون وقف إنتاج النفط في جنوب السودان واتفقت على إرسال ثلاثة جنرالات للتحقيق في مزاعم السودان بأن جوبا تدعم المتمردين المناوئين للخرطوم .

وقال السودان الشهر الماضي إنه سيغلق خطي أنابيب للنفط عبر الحدود في غضون 60 يوما ويصر على وقف الإنتاج بحلول السابع من أغسطس ما لم تتخل جوبا عن دعمها للمتمردين. والسودان هو الطريق الوحيد لمرور صادرات النفط القادمة من جنوب السودان .

وخاض الجانبان واحدة من أطول الحروب الأهلية في إفريقيا قبل استقلال جنوب السودان في عام 2011

ويقول محللون إن جنوب السودان قد ينهار بدون تصدير النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لميزانيته بعيدا عن المنح الأجنبية. ويشير المحللون إلى أعمال نهب تعرضت لها منظمات إغاثة مؤخرا باعتبارها علامة على الصعوبات التي تواجهها جوبا في دفع الرواتب .

ينعكس غلق الآبار سلبا على السودان أيضا إذ يعاني من اضطرابات منذ خسارته معظم احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان. وتمثل رسوم عبور النفط التي تدفعها جوبا مصدرا ضروريا للسودان لكبح جماح التضخم الآخذ في الارتفاع .

وقال رمضان العمامرة مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إن فريقا من ثلاثة جنرالات من الاتحاد والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) التي تضم دولا في شرق إفريقيا سيتوجه يوم الثلاثاء إلى الخرطوم ثم إلى جوبا في مهمة تستغرق ستة أسابيع .

وقال العمامرة في مؤتمر صحفي إن قرار السودان بوقف صادرات النفط إلى أن يتم إيجاد حل مناسب لهذه القضية دفع رئيس جنوب إفريقيا الأسبق ثابو مبيكي إلى الاقتراح على البلدين تشكيل فريق التحقيق هذا .

ومبيكي هو رئيس لجنة وساطة الاتحاد الإفريقي للسودان وجنوب السودان .

وقال وزير خارجية إثيوبيا توادروس أدهانوم – الذي يرأس حاليا مجموعة إيجاد التي تضم دولا في القرن الإفريقي “نأمل أن تحل هذه الآلية تلك المشكلة القائمة منذ فترة طويلة والتي تتمثل في تبادل الطرفين الاتهام بإيواء متمردين مناوئين للطرف الآخر” .

ويعتزم جنوب السودان بيع 6.4 مليون برميل من النفط بقيمة 300 مليون دولار قبل وقف إنتاجه بالكامل بحلول نهاية يوليو تموز بسبب الخلاف .

واستأنفت جوبا إنتاج النفط في أبريل بعد إغلاق الآبار التي تضخ نحو 300 برميل يوميا في يناير من عام 2012 عندما عجز الجانبان عن التوصل لاتفاق بخصوص رسوم نقل النفط عبر خط الأنابيب .

الى ذلك دعا الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين السودان وجنوب السودان لمنع تقديم اي دعم للمتمردين والتعايش بسلام وامن كدولتين قابلتين للحياة .

وقال مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان له: إنه بعد مرور عامين على استقلال جنوب السودان يجب ان تنفذ اتفاقية أديس أبابا الموقعة في 27 سبتمبر عام 2012 بالكامل دون مزيد من التأخير أو شروط مسبقة محذرًا من أن عدم القيام بذلك سيكون له آثار خطيرة على سلامة كلتا الدولتين .

ودعا البيان، حكومتي السودان وجنوب السودان لمنع أي دعم يوجه الى المتمردين في البلد الآخر، والامتثال لجميع الاتفاقات بشأن إقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح .